انتقد المواطن الأميركي من أصول مصرية أكرم السماك قرار الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه وعن اثنين من أبنائه، على خلفية اتهامات وجهتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لابنيه ياسين وعلي بمحاولة اقتحام مقر البعثة والاعتداء على موظفيها.

تبرئة من القضاء الأميركي

وقال السماك، في تصريحات خاصة، إن المدعي العام في نيويورك أسقط جميع التهم نهائيًا عن ابنه ياسين بعد مراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت براءته وسحبه بالقوة من الشارع إلى داخل مقر البعثة. وأضاف أن التهم أُسقطت أيضًا عن ابنه علي الأسبوع الماضي “لعدم توافر الأدلة”، مؤكدًا أن الفيديوهات أظهرت أن ابنيه لم يرتكبا أي فعل غير قانوني.

وكانت شرطة نيويورك قد احتجزت الطفل ياسين وشقيقه علي في 21 أغسطس/ آب الماضي بعد مشادات أمام مقر البعثة، قبل أن تُسقط التهم عن الأول في اليوم التالي، وعن شقيقه الأكبر لاحقًا.

انتقاد لاذع للحكومة المصرية

وفي تعليقه على قرار إسقاط الجنسية، قال السماك:

“لا أحد يستطيع سحب انتمائي وجنسية المصري مني. حتى لو أسقطوها في أوراقهم فأنا مصري وسأعيش وأموت مصريًا”.

وسخر قائلًا: “لقد تخلوا سابقًا عن تيران وصنافير، وأسقطوا الجنسية عن الأرض، ولن نكون أغلى من الأرض”.

وأضاف أن جواز سفره المصري منتهي منذ عام 1999، ومع ذلك يعتبر نفسه وأولاده “مصريين بالولادة والهوية”، مؤكدًا أن ابنه الثالث أحمد لا يزال يحتفظ بالجنسية المصرية لعدم إدراجه في القرار.

الطعن في مبررات إسقاط الجنسية

وأوضح السماك أن الحكومة بررت قرارها بعدم إخطاره السلطات بازدواج الجنسية، لكنه أكد عكس ذلك، مشيرًا إلى أنه استخرج لابنه ياسين شهادة ميلاد مصرية عام 2003، ما يعني إخطار الجهات المختصة بجنسيته المصرية. وقال: “سأعرض كل هذه المستندات في مؤتمر صحافي قريبًا”.

تزامنت الواقعة مع تظاهرات أمام السفارة المصرية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، شارك فيها مصريون وأميركيون للتنديد بإغلاق معبر رفح والمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة. وخلالها، أظهرت مقاطع مصوّرة أفرادًا من البعثة المصرية وهم يحتجزون ابني السماك داخل مقر البعثة.

وأكد السماك أن ابنيه كانا “يتظاهران سلمياً”، وأن التهم الموجهة إليهما “ملفقة”، متوعدًا بمقاضاة البعثة المصرية في نيويورك بسبب احتجازهما.