أعلن قاضي التحقيق في العاصمة السورية دمشق توفيق العلي، السبت، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهم تتعلق بأحداث درعا عام 2011، في خطوة تمهّد لمتابعة القضية دوليًا عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

تهم القتل والتعذيب

وقال القاضي العلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن مذكرة التوقيف صدرت بحق “المجرم بشار الأسد” وتشمل اتهامات بـ:

• القتل العمد.
• التعذيب المؤدي إلى الوفاة.
• حرمان الحرية.

وأضاف أن القرار القضائي “يفتح الباب أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول لمتابعة القضية على المستوى الدولي”، مشيرًا إلى أن الإجراء جاء بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

أحداث درعا 2011

وتعود القضية إلى الاشتباكات التي شهدتها محافظة درعا وريفها في بدايات الثورة السورية، حيث واجه النظام البائد الاحتجاجات بالقمع الدموي، عبر مداهمات وقصف أحياء سكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم مدنيون.

ومع اتساع رقعة المواجهات، ارتكب النظام لاحقًا مجازر واسعة بحق أبناء درعا، بالتزامن مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عامًا (2011–2024).

نهاية حكم الأسد

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكنت الفصائل السورية من السيطرة على دمشق، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، بينها 53 عامًا تحت سلطة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلنت روسيا منحها حق “اللجوء الإنساني” لبشار الأسد وعائلته، حيث وصل إلى موسكو فارًا من سوريا، بعد أن حكم البلاد 24 عامًا (2000–2024).

متابعة دولية مرتقبة

ويرى مراقبون أن صدور هذه المذكرة يشكل خطوة قانونية مهمة لفتح ملف محاسبة الأسد دوليًا، خصوصًا في ظل الاتهامات الموثقة ضده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات حكمه، ولا سيما في درعا وحمص وحلب وريف دمشق.