قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، أحالت بشكل غير متوقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق إلى المحاكمة، في خطوة فاجأت فريق دفاعه الذي لم يُخطر بقرار الإحالة، وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 2 أكتوبر 2025.

وتعود وقائع القضية إلى رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، حيث يواجه فاروق اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وخلال الجلسة، تحدث عن ملابسات القبض عليه وما تعرض له من تضييقات داخل محبسه، في حين جدد الدفاع طلبه بالاطلاع على أوراق القضية والحصول على نسخة رسمية منها، مؤكدًا أن ما ورد بالاتهامات لا يقوم على أسس قانونية.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله بعد تفتيشه، دون السماح له باصطحاب أدويته أو متعلقاته الشخصية، وهو ما أثار قلقًا بشأن وضعه الصحي داخل الحبس.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار محاكمة فاروق على خلفية آرائه الاقتصادية يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.