دعا السياسي المصري محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى استقالة وزير الشؤون البرلمانية والقانونية، على خلفية الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون إلى مجلس النواب لمراجعته، بسبب ملاحظات دستورية اعتبرها ضرورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتعزيز العدالة.

مسؤولية البرلمان

وأكد السادات في بيان رسمي أن خطوة الرئيس السيسي لاقت ترحيبًا واسعًا من مختلف القوى السياسية والحقوقية داخل مصر وخارجها، لكنها تفتح الباب للتساؤل حول مسؤولية البرلمان وأعضائه الذين مرروا القانون بصورته الحالية.
وقال: “الشعب سيحاسب النواب في الانتخابات المقبلة على مدى مسؤوليتهم ومواقفهم من إقرار القانون”، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الأزمة درسًا للمستقبل في التشريعات والقوانين.

مسؤولية الحكومة والوزير المعني

ووجه السادات انتقادًا مباشرًا للحكومة ممثلة في وزيرها للشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، الذي – بحسب قوله – “سوق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميًا”، معتبرًا أن الوزير كان الأجدر به أن يكون صوتًا معارضًا للنصوص المثيرة للجدل وحاميًا لحقوق المواطنين وكرامتهم.

وتساءل السادات:

“هل نشهد محاسبة سياسية أو إقالة لهذا الوزير، الذي يحمل صفة مستشار؟ أم يستقيل طواعية ويضرب المثل والنموذج؟”.

أزمة سياسية وتشريعية

وتأتي تصريحات السادات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية نقاشًا محتدمًا حول التشريعات المرتبطة بالعدالة الجنائية، خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون بشكل أثار انتقادات حقوقية واسعة، قبل أن يعيده الرئيس لمراجعته بما يتوافق مع الدستور ويحقق ضمانات أكبر للمواطنين.