إغلاق جسر الملك حسين يهدد الاقتصاد الأردني والفلسطيني ويعكس رسالة سياسية من الاحتلال
يُعد جسر الملك حسين — المعروف فلسطينيًا بـ”معبر الكرامة” وإسرائيليًا بـ”جسر اللنبي” — أحد أهم المنافذ الحيوية بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، حيث يشكّل شريانًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للطرفين. ومع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاقه، تتصاعد التحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة.
كارثة اقتصادية تهدد الأردن وفلسطين
يرى اقتصاديون أردنيون أن استمرار الإغلاق يمثل “كارثة اقتصادية”، نظرًا لأهمية الجسر في حركة التبادل التجاري وخدمة عشرات شركات الشحن والتخليص، خصوصًا تلك التي تتعامل مع بضائع الترانزيت الموجهة إلى الضفة الغربية.
- مستثمرون في قطاع الشحن أكدوا أن القرار أوقف عمليات التصدير والاستيراد بشكل كامل.
- نحو 47 شركة أردنية تعتمد على المعبر توقفت أعمالها في التخليص وإعادة الشحن.
- عام 2023 شهد ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين إلى 435 مليون دولار، ما يعكس الدور المحوري للمعبر في دعم الصناعات الأردنية.
ذريعة أمنية وتداعيات إنسانية
تذرّعت سلطات الاحتلال بقرار الإغلاق عقب حادثة مقتل جنديين إسرائيليين الأسبوع الماضي على يد سائق شاحنة أردني كان ينقل مساعدات من عمّان إلى غزة. ومنذ ذلك الحين، أوقفت إسرائيل حركة المسافرين والبضائع في الاتجاهين، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل والتجارة.
السياحة والخدمات في دائرة الخطر
يحذر خبراء السياحة من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الأردني:
- مطار الملكة علياء الدولي في عمّان يُعتبر المنفذ الجوي الرئيسي للفلسطينيين، حيث يعتمدون عليه في السفر للخارج.
- المسافرون الفلسطينيون يشكّلون نحو 70% من إشغال الشركات السياحية الأردنية.
- في 2024، بلغ عدد المسافرين عبر المعبر نحو 1.74 مليون مسافر، ما يعكس حجم التأثير المحتمل على الفنادق والمطاعم وشركات النقل والسياحة.
أبعاد سياسية لقرار نتنياهو
يرى محللون أن خطوة الإغلاق تحمل رسالة سياسية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- القرار يهدف إلى التأكيد على أن السيطرة على المعبر وأراضي الضفة لا تزال بيد إسرائيل.
- يأتي كجزء من سياسة نتنياهو لتكريس “حدود النفوذ السياسي” على الأرض في مواجهة الضغوط الدولية.
