المغرب يستعيد تصنيف “درجة الاستثمار” بعد رفع “ستاندرد أند بورز” للتصنيف السيادي
رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، السبت، التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3” بدلاً من “+B/BB”، لتُعيد المملكة بذلك إلى فئة “درجة الاستثمار” التي فقدتها سابقًا.
مرونة الاقتصاد الوطني
وأوضحت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن القرار جاء عقب بعثة تقييم أجرتها إلى المغرب في سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية، آخرها اضطراب التجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.
مزايا التصنيف الجديد
استعادة المغرب لتصنيف “درجة الاستثمار” تمنح الاقتصاد عدة مكاسب، أبرزها:
- تسهيل الحصول على التمويلات الدولية بشروط أفضل.
- تقليص تكلفة الدين العمومي.
- تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب.
- زيادة جاذبية البلاد للاستثمارات المباشرة.
توقعات النمو والعجز
توقعت “ستاندرد أند بورز” أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً فعلياً بمعدل 4% في المتوسط بين 2025 و2028، مدعوماً بسياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
كما رجحت الوكالة:
- تراجع العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
- بقاء العجز الجاري تحت السيطرة عند متوسط 2.1% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
مراجعة متتالية للتصنيف
تُعد هذه المراجعة الثانية على التوالي بعد أن رفعت الوكالة في مارس/ آذار 2024 آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
مؤشرات النمو
- سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من 2025، متجاوزاً معدل 3% المسجل في الفترة نفسها من 2024.
- مشروع الموازنة العامة لعام 2025 توقع نمواً بـ 4.6% مع تضخم في حدود 2%.
- المندوبية السامية للتخطيط قدّرت في يناير الماضي النمو عند 3.8%.
