تغييرات مرتقبة في المناصب الأمنية والعسكرية العليا بالأردن وسط تحديات إقليمية وداخلية
تفيد معلومات متداولة في العاصمة الأردنية عمّان بأن تغييرات واسعة ستطال المناصب الأمنية والعسكرية العليا في المملكة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها:
- إحالة مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني إلى التقاعد، بعد توليه المنصب منذ مايو/ أيار 2019.
- تغيير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، الذي يشغل منصبه منذ 24 يوليو/ تموز 2019، ويُعد أعلى رتبة عسكرية في البلاد.
كما تشير المعطيات إلى أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لن يترشح مجددًا لرئاسة المجلس في الدورة التشريعية المقبلة، ما قد يعكس توجهًا لتغيير رأس السلطة التشريعية. في المقابل، لا توجد مؤشرات على تعديل في منصب رئيس الحكومة جعفر حسان، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ سبتمبر/ أيلول 2024.
سياق إقليمي حساس: حرب غزة وتداعياتها
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الأردن تحديات إقليمية متشابكة:
- العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وضع المملكة أمام اختبار سياسي وأمني دقيق، وسط ضغوط شعبية لدعم المقاومة الفلسطينية مقابل ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع الغرب و”إسرائيل”.
- تصريحات قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، حول مشروع “إسرائيل الكبرى” وضم الضفة الغربية بالكامل، أثارت قلقًا أردنيًا بالغًا لما تحمله من تهديد مباشر للسيادة الأردنية والتوازن الديموغرافي في المنطقة.
- أمنيًا، ارتفعت محاولات التسلل وتهريب المخدرات من الحدود الشمالية مع سوريا، ما دفع السلطات لتعزيز انتشار قواتها في تلك المناطق.
أزمات داخلية وضغوط اقتصادية
على المستوى الداخلي، تتزايد التحديات:
- ارتفاع البطالة إلى أكثر من 22%.
- تراجع النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط الاجتماعية.
- الحاجة الملحة للحفاظ على الاستقرار باعتباره ضرورة وجودية.
في المقابل، يواصل الأردن دوره الدبلوماسي النشط للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة ومنع أي مشاريع تهجير للفلسطينيين، مؤكداً أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين
في سياق تعزيز “الجبهة الداخلية”، اتخذت السلطات الأردنية سلسلة إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين شملت:
- حظر الجماعة نهائيًا ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
- إغلاق جميع مقارها داخل المملكة.
- اعتقال عدد من مسؤولي الملف المالي وفتح تحقيقات حول مصادر التمويل والارتباطات الإقليمية.
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الانتساب للجماعة أصبح محظورًا، وأي نشاط أو ترويج لأفكارها سيُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
صلاحيات التعيين الدستورية
وبحسب التعديلات الدستورية لعام 2014، بات تعيين مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان المشتركة يتم مباشرة بإرادة ملكية، دون الحاجة لتنسيب الحكومة أو موافقة مجلس الوزراء، في خطوة هدفت إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الأمنية والعسكرية وضبط العلاقة بين الملكية والسلطة التنفيذية في القضايا السيادية.
