توافق ليبي على إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات خلال 10 أيام

اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، في خطوة جديدة ضمن مسار تسوية المناصب السيادية العالقة منذ سنوات.
اجتماع في بنغازي
جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين، بحسب بيان رسمي نشره مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني.
وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا كذلك على مناقشة بقية المناصب السيادية في اجتماع لاحق، دون تحديد موعد دقيق.
خلفية الخلاف حول المناصب السيادية
ملف المناصب السيادية ظل عالقًا منذ سنوات، إذ سبق أن اجتمعت لجنة مشتركة (13+13) من المجلسين في يناير/ كانون الثاني 2021 بمدينة بوزنيقة المغربية لبحث آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.
وتشمل هذه المناصب:
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- النائب العام.
- رئاسة البنك المركزي الليبي.
- رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط.
- رئيس جهاز المخابرات العامة.
- مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
أمل في تسريع العملية الانتخابية
تأتي هذه التحركات بينما تقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا حثيثة لإجراء انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
فمنذ عام 2022 تعيش ليبيا صراعًا بين حكومتين:
- حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس.
- الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي.
ويأمل الشارع الليبي أن تسهم إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في تسريع تحديد موعد الانتخابات العامة التي طال انتظارها، باعتبارها السبيل لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.