تقرير: جدل داخل الفيدرالي الأميركي حول خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات ترامب

دعوة لخفض حاد في الفائدة

أثار العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران جدلًا واسعًا بدعوته إلى خفض كبير في أسعار الفائدة.

ويستند ميران إلى قناعته بأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية ستؤدي سريعًا إلى تراجع المعدل الحيادي للفائدة، وهو المستوى الذي يفترض أن يعكس اقتصادًا متوازنًا وصحيًا دون تحفيز زائد أو قيود خانقة.

ويرى ميران أن استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية يشكل خطرًا على سوق العمل، مطالبًا بخفض نصف نقطة مئوية بدل الاكتفاء بربع نقطة.

انتقادات وتحذيرات

في المقابل، واجهت رؤية ميران انتقادات قوية من خبراء وصناع سياسات.

الرئيس السابق لاحتياطي سانت لويس جيمس بولارد اعتبر أن التخفيضات العميقة قد تؤدي إلى تقلبات في السياسة النقدية وتزيد من مخاطر التضخم.

أما المحلل الاقتصادي مايكل فيرولي من بنك جيه بي مورغان فشكك في حسابات ميران، مشيرًا إلى أنها تبالغ في تقدير أثر سياسات الهجرة على معدلات الإيجار والتضخم.

موقف الفيدرالي الرسمي

رئيس المجلس جيروم باول أكد أن البيانات الاقتصادية الواقعية، لا النماذج النظرية، هي المرجع الأساسي للسياسة النقدية.

وأوضح أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، إذ يسجل نحو 3.5%، بينما يقترب معدل البطالة من حدود التوظيف الكامل عند 4.3%.

هذه المعطيات، بحسب باول، تبرر الحذر في أي تخفيضات إضافية للفائدة.

سيناريوهات متباينة

إذا صحت تقديرات ميران، فإن المستوى المناسب للفائدة قد يتراجع إلى 2.00%–2.50%، أي أقل بنقطتين مئويتين من مستواه الحالي.

أما إذا استمرت الضغوط التضخمية نتيجة الرسوم الجمركية وسياسات ترامب التجارية، فقد يضطر الفيدرالي إلى التوقف عن التخفيض أو حتى إعادة الرفع، وهو ما يهدد بعودة الركود.

تأثير السياسة على الفيدرالي

الخلاف حول المعدل الحيادي يعكس صراعًا أوسع حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية.

ويُضاف إلى ذلك نية ترامب استبدال رئيس الفيدرالي جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل، إلى جانب تغيير بعض الأعضاء المخالفين لنهجه.

هذه التحركات قد تسرّع تحول الفيدرالي نحو نهج أكثر توافقًا مع سياسات الإدارة الجمهورية.

مستقبل غامض

يبقى المشهد الاقتصادي الأميركي في مرحلة حساسة، بين تيار يدعو إلى خفض حاد وسريع للفائدة لدعم النمو، وتيار آخر يتمسك بالحذر خشية انفلات التضخم.

وبين الرؤيتين، تترقب الأسواق العالمية ما ستؤول إليه قرارات الفيدرالي، إذ ستحدد هذه القرارات مسار الاقتصاد الدولي لسنوات مقبلة.