مجلس الشباب المصري يعقد جلسة توعية بمدينة العبور حول بنود قانون العمل الجديد
أعلن مجلس الشباب المصري عن تنظيم جلسة نقاشية بمدينة العبور لتفسير بنود قانون العمل الجديد، بمشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين، وذلك في إطار تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
دور المجتمع المدني في ربط التشريع بالمواطنين
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجتمع المدني يتمثل في أن يكون “حلقة الوصل بين التشريع والمواطن”. وأكد أن القانون الجديد يمس حياة ملايين العمال وأصحاب الأعمال، لذا فإن تبسيط مواده وشرح انعكاساته يمثل “واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا”.
التوجه المباشر إلى قلب المناطق الصناعية
وأشار ممدوح إلى أن اختيار مدينة العبور، باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، يعد نموذجًا عمليًا لدور المجتمع المدني، حيث جرى اللقاء مباشرة مع العمال وأصحاب الأعمال في أماكن عملهم. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة ينفذها المجلس في مختلف المحافظات والمراكز لتجسيد مسؤولية المجتمع المدني كشريك في بناء الجمهورية الجديدة.
إشادة بأهمية العبور كمنصة للتوعية
من جانبها، أكدت نعمة محمد، منسق المكتب التنفيذي للمجلس بمدينة العبور، أن استضافة الفعالية في العبور يعكس الوعي بأهمية توجيه التوعية إلى المستفيد الحقيقي، قائلة: “نحن لا نكتفي بتنظيم الندوات في المراكز التقليدية، بل ننزل إلى قلب المناطق الصناعية حيث يكون الاحتياج أكبر”.
المجلس المصري للشباب كشريك مؤسسي
وشدد المجلس على أن هذه الفعالية تأتي في إطار دوره المؤسسي، بصفته إحدى المنظمات المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالقانون وأكثر التزامًا بواجباته، بما يرسخ أسس الجمهورية الجديدة.
