أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ترفض وتدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر، مشددًا على أن الرياض “ستكون مع الدوحة بلا حدود في كل ما تتخذه من إجراءات”. جاء ذلك في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي.

دعم غير محدود لقطر

قال ولي العهد: “سنكون مع قطر بلا حدود في كل ما تتخذه من إجراءات”، مؤكدًا أن الاعتداء الإسرائيلي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهته، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارسة الممارسات الإجرامية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أمس هجومًا استهدف ما وصفه بـ”القيادة العليا لحركة حماس” خلال اجتماع لها في العاصمة القطرية الدوحة، لكن وفقًا لحماس لم ينجح الهجوم في “اغتيال أعضاء الوفد المفاوض”، فيما قُتل 5 من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب الهجوم، أكد فيه دعم المملكة الكامل للدوحة ووقوفها التام معها، مدينًا العدوان الإسرائيلي السافر الذي وصفه بأنه “عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية”.

الموقف من القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية

وأدان الأمير محمد بن سلمان استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة، وما وصفه بجرائم التجويع والتهجير القسري، مؤكدًا أن: “أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات”.

وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وشُرع في تفعيلها دوليًا عبر منظور حل الدولتين، تمثل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. وأوضح أن جهود المملكة المكثفة أسفرت عن تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.

كما لفت إلى ما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من “حشد غير مسبوق يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة”، مقدمًا شكره للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، وداعيًا الدول الأخرى إلى المشاركة الفعالة في هذه المرحلة.

تنويع الاقتصاد السعودي

وتطرق ولي العهد في كلمته إلى الشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن المملكة تمضي قدماً في تنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. وأوضح أنه للمرة الأولى في تاريخ المملكة حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 4.5 تريليون ريال.

وبيّن أن الأنشطة غير النفطية شكّلت 40% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2024. كما رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.4% مقارنة بـ2.7% في القراءة الأولية، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%.

جذب الشركات العالمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي

أشار ولي العهد إلى أن اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها – وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030 – يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحويل الرياض إلى مركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على تراخيص بالفعل 540 شركة، متجاوزة المستهدفات.

وأضاف أن الاتفاقات التي تم توقيعها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل مسيرة برامج الرؤية، بما يجعل المملكة مركزًا عالميًا لهذا المجال في السنوات المقبلة.

توطين الصناعات العسكرية

وفي المجال الدفاعي، أكد ولي العهد أن المملكة رفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين وتسريعها.

وبيّن أن المملكة تخطط لزيادة نسبة التوطين إلى أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وهو ما يعادل 95 مليار ريال من مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

أولوية لخفض أسعار العقارات

وفي ما يتعلق بقطاع العقار، قال ولي العهد إن النمو الاقتصادي القوي صاحبه ارتفاع في أسعار العقارات السكنية إلى مستويات غير مقبولة في بعض المناطق، مما أدى إلى تشوهات في القطاع وارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة لدخل المواطن.

وأكد أن الدولة تعمل على وضع سياسات تعيد التوازن للقطاع العقاري بما يخفض التكلفة ويشجع الاستثمار في التطوير، ويوفر خيارات متعددة للمواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة، ومنها نظام تملك غير السعوديين للعقارات الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي، سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة وصفقات مرتقبة، وسيعزز من استمرار زخم القطاع العقاري.

رؤية شاملة للاستدامة الاقتصادية

وختم ولي العهد بالتأكيد على أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، يعد شرطًا أساسيًا للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. وقال: “عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية على بناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار”.