الكويت تنجح في إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، نجاحها في إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على 3 شرائح، في أول عودة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017.
تفاصيل الإصدار
أوضحت الوزارة في بيان أن الإصدار تضمن:
- 3.25 مليارات دولار لأجل 3 سنوات عند (40+) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.
- 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات عند (40+) نقطة أساس.
- 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند (50+) نقطة أساس.
وأكدت أن الطرح شهد إقبالا واسعًا من المستثمرين، إذ فاق حجم الاكتتاب المعروض بنحو 25 مرة، حيث وصل سجل الأوامر إلى نحو 280 مليار دولار.
إقبال المستثمرين الدوليين
ذكرت وزارة المالية أن أكثر من 66 بالمئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع:
- 26% من الولايات المتحدة.
- 30% من أوروبا والمملكة المتحدة.
- 10% من آسيا.
تصريحات وزير المالية
قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، صبيح المخيزيم، إن “هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية واحتياطياتها الراسخة”.
وأضاف أن “حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز”، مشددًا على أن الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل بل يعزز أيضًا مكانة الكويت عالميًا ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن رؤية كويت جديدة 2035.
أهمية الإصدار في الأسواق العالمية
يُعد الإصدار من بين أكبر الإصدارات السيادية في العالم عام 2025، حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر لهذا العام، بحسب وزارة المالية.
وتولى تنسيق الإصدار كل من سيتي غروب، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو، بمشاركة من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين.
وفي مارس/آذار 2025، أصدرت الكويت قانونًا جديدًا يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، كما حدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.4 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
