أفاد مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء، أن حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أوقِفَت في فرنسا بناءً على طلب رسمي من السلطات التونسية.

جلسة قضائية للنظر في التسليم

وأوضح المصدر أن حليمة ستُعرض، الأربعاء، أمام النيابة العامة “لإبلاغها بطلب الاحتجاز الموقت” الصادر عن تونس، على أن تقرر السلطات القضائية لاحقاً ما إذا كانت ستبقى رهن الاحتجاز في إطار إجراءات التسليم، أو تُوضع تحت المراقبة القضائية.

وأشار إلى أن جلسة أمام غرفة التحقيق المختصة بقضايا التسليم لدى محكمة الاستئناف ستُعقد في وقت لاحق للنظر في القضية.

تهم مرتبطة بالاختلاس

ووفق محاميتها سامية مكتوف، فإن موكلتها مطلوبة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة “الاختلاس”.

وأضافت أن حليمة، البالغة من العمر 30 عاماً، سبق أن أوقِفَت في إيطاليا عام 2018 بناءً على طلب تونسي، قبل أن يُطلق سراحها.

وقالت مكتوف: “موكلتي لم ترتكب أية جريمة أو جنحة، وكانت قاصراً عندما غادرت تونس، إذ لم تتجاوز حينها السابعة عشرة من العمر”.

اتهامات بـ”حملة انتقام”

اتهمت المحامية السلطات التونسية بشن “حملة مطاردة للمرأة بضراوة غير مسبوقة”، معتبرة أن هناك من يسعى للانتقام من الرئيس الأسبق عبر استهداف ابنته.

وأكدت ثقتها في أن النظام القضائي الفرنسي “سيعلو بالقانون”، مبدية خشيتها من عدم احترام الأطر القانونية في حال تسليمها لتونس.

كما أشارت إلى أن موكلتها تقيم وتعمل في دبي، وكانت على وشك العودة إلى الإمارات بعد قضاء بضعة أيام في باريس، حين جرى توقيفها.

ملابسات مثيرة للجدل

وكشفت مكتوف أنها ستتقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية الفرنسي حول ظروف توقيف موكلتها، موضحة أن شرطية فرنسية من أصل تونسي “ضايقت حليمة بن علي بعد أن تعرفت عليها ووصفتها علناً بـ’اللصة'”.

خلفية تاريخية

يُذكر أن زين العابدين بن علي فرّ من تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد انتفاضة شعبية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في ديسمبر/كانون الأول 2010، عقب إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجاً على الفقر وإذلال الشرطة.

وغادر بن علي البلاد آنذاك برفقة زوجته الثانية ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة ونجلهما محمد زين العابدين، ليستقر في السعودية حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته حتى وفاته عام 2019.