بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مساء الأربعاء في مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وملف الأمن المائي المشترك، بحسب بيان الخارجية المصرية الصادر الخميس.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات بين القاهرة والخرطوم، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأعرب عبد العاطي عن الترحيب بعقد ملتقى الأعمال المصري-السوداني خلال العام الجاري، مشيرًا إلى ما توفره مصر من تسهيلات للسودانيين على أراضيها.

وأكد الوزير المصري أن زيارته الثالثة لبورتسودان خلال عام واحد، بعد زيارتين سابقتين في ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وتشكل رسالة دعم واضحة للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.

دعم مصر لاستقرار السودان

أكد عبد العاطي دعم مصر للخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية بقيادة كامل إدريس من أجل استعادة الأمن والاستقرار، مشددًا على تضامن القاهرة الكامل مع السودان، ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية.

كما أبدى حرص مصر على الانخراط بفاعلية في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية في السودان، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني المستمرة منذ اندلاع الحرب.

الحرب السودانية وأزمة النزوح

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2022 حربًا بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما أشارت دراسة لجامعات أمريكية إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يقترب من 130 ألف قتيل.

وبحسب إحصائيات أممية، فر حوالي 1.5 مليون سوداني إلى مصر من أصل 4 ملايين عبروا الحدود إلى دول الجوار منذ 15 أبريل/نيسان 2023. وأكد عبد العاطي أن القاهرة تعمل على تيسير عودة السودانيين إلى بلدهم طوعًا فور استقرار الأوضاع.

ملف الأمن المائي وسد النهضة

وتطرق اللقاء إلى ملف الأمن المائي، حيث شدد الوزير المصري على وحدة موقف القاهرة والخرطوم كدولتي مصب لنهر النيل، وعلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة مياه النهر، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب في حوض النيل الشرقي.

ويأتي ذلك في ظل الخلاف القائم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام باتفاق من هذا النوع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد افتتح السد في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو 14 عامًا من التشييد والجدل مع مصر والسودان حول مخاطره المحتملة على الأمن المائي للبلدين.