كشفت دراسة تحليلية موسعة عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تضم 20 بندًا ترتكز على إعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في القطاع، وسط مخاوف من أنها تمثل “وصاية دولية” أكثر من كونها تسوية عادلة.

السيادة تحت الوصاية الدولية

تبدأ الخطة بطرح فكرة إدارة قطاع غزة عبر مجلس دولي يُسمى “مجلس السلام”، يتولى إدارة الشؤون المدنية والأمنية بديلاً عن أي سلطة محلية فلسطينية قائمة. وترى الدراسة أن هذا الطرح ينقل غزة من تحت الاحتلال المباشر إلى وصاية متعددة الأطراف، لكنه يضعف السيادة الفلسطينية ويجعل القرار النهائي بيد قوى خارجية.

قوات استقرار دولية ووجود أمني إسرائيلي

تتحدث الخطة عن تشكيل قوة استقرار دولية (ISF) تدير الوضع الأمني في غزة إلى جانب بقاء وجود أمني إسرائيلي في مناطق محددة. هذا البند يكرس، وفق التحليل، وضعًا أمنيًا منقوص السيادة، يحد من قدرة الفلسطينيين على التحكم في شؤونهم الداخلية.

وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

من البنود الأساسية: وقف شامل لإطلاق النار، وتبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال 72 ساعة. إلا أن التحليل يرى أن صيغة التبادل المقترحة تميل لصالح إسرائيل، مع إطلاق أعداد محدودة من الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين.

تفكيك المقاومة ونزع السلاح

أخطر ما في الخطة، بحسب الدراسة، هو البند المتعلق بـ “تفكيك المقاومة”. حيث تنص على نزع سلاح الفصائل، تدمير الأنفاق، وإصدار عفو مشروط أو النفي خارج غزة للمقاتلين. وهو ما تعتبره الورقة محاولة مباشرة لتصفية البنية العسكرية الفلسطينية.

الإدارة التكنوقراطية: نزع السياسة من غزة

تطرح الخطة إنشاء “لجنة تكنوقراطية” لتولي إدارة غزة، بعيدًا عن الفصائل والأحزاب الفلسطينية. هذا المقترح يعني، وفق التحليل، إقصاء القوى السياسية المحلية وتفريغ القطاع من أي تمثيل وطني حقيقي.

الرؤية الاقتصادية: إعادة الإعمار ومنطقة اقتصادية خاصة

تتضمن الخطة إنشاء “منطقة اقتصادية خاصة” في غزة لجذب الاستثمارات الدولية، مع برامج لإعادة الإعمار. لكن الدراسة تحذر من أن هذه الرؤية تُقدَّم كحافز اقتصادي لتقبل الفلسطينيين بالشروط الأمنية والسياسية المفروضة.

تهميش السلطة الفلسطينية

تضع الخطة السلطة الفلسطينية في موقع ثانوي، باعتبارها مجرد “شريك إداري” هامشي، بينما تؤول الصلاحيات الأساسية إلى مجلس السلام الدولي وقوات الاستقرار. وهو ما ينسف عمليًا أي دور حقيقي للسلطة أو أي مسار نحو الدولة الفلسطينية.

الإنذار النهائي: “الاستسلام أو الإبادة”

تخلص الورقة إلى أن فلسفة الخطة تقوم على معادلة واضحة: إما قبول الفلسطينيين بشروط ترامب ونتنياهو، أو مواجهة استمرار الحرب والتدمير. وهو ما تصفه الدراسة بأنه “إنذار نهائي” يحمل تهديدًا مباشرًا للمقاومة والشعب الفلسطيني.

السياق الإقليمي والدعم العربي المشروط

تشير التحليلات إلى أن الخطة تراهن على دعم إقليمي وعربي مشروط، خاصة من بعض الدول الخليجية التي ترى في “إعادة إعمار غزة” مدخلًا لتطبيع جديد، مقابل الضغط على الفصائل للقبول بالترتيبات الأمنية والسياسية.

الخلاصة والتوصيات

ترى الدراسة أن الخطة تمثل “فرصة وفخًا في الوقت ذاته”: فهي تعرض إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، لكنها تسعى بالمقابل إلى تجريد الفلسطينيين من سلاحهم، وإخضاع القطاع لوصاية دولية تُدار من الخارج.
وأوصت بضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذه البنود، وطرح بديل وطني يحمي الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.