أيمن نور: التغيير السلمي والديمقراطي هو مستقبل مصر.. والمصالحة الوطنية أساس الإصلاح
أكد السياسي المصري ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور، في مقابلة مع برنامج بتوقيت مصر على قناة الـ “بي بي سي”، أن مسيرته السياسية وحزبه “غد الثورة” لم يتلقيا في أي وقت تمويلات مشبوهة أو غير معلنة، مشددًا على أن جميع الموارد التي يعتمد عليها الحزب تأتي من مصادر واضحة وعلنية، يمكن تتبعها بسهولة، وقال نور إن “الشفافية في التمويل هي خط الدفاع الأول ضد محاولات التشويه والتشكيك”، معتبرًا أن أي محاولة لربط حزبه بتمويلات خارجية ما هي إلا جزء من حملة لإقصاء الأصوات المستقلة.
وبشأن العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح نور أن “غد الثورة” حزب مستقل في قراراته وتوجهاته، ولم يكن في يوم من الأيام تابعًا لأي قوة سياسية بعينها.
وأشار إلى أن التحالفات التي جرت في السابق كانت تحالفات هدفها الأساسي الدفاع عن الديمقراطية والتنوع السياسي، وليست اندماجًا أو تبعية لأي تنظيم.
وأضاف: “اخترنا أن نقف إلى جانب كل من يرفع راية الحرية، دون أن نتنازل عن استقلاليتنا أو عن مشروعنا السياسي”.
وانتقل نور للحديث عن مستقبل السياسة في مصر، مؤكدًا أن هذا المستقبل مرهون بفتح المجال العام وإلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل الحزبي، ومشدّدًا على أن “البلاد تحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية وإلى حوار واسع يضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية”.
وأكد أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى “مزيد من الانغلاق السياسي، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن المصري يوميًا”.
كما لفت إلى أن الأزمة التي تمر بها مصر ليست مجرد أزمة ظرفية، بل تعكس أزمة بنيوية في النظام السياسي ذاته، إذ يتم التضييق بشكل متعمد على المعارضة وإقصاء الأصوات المستقلة، بما يقضي على أي فرص للإصلاح من الداخل.
وشدد نور على أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون أولوية قصوى قبل أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، قائلا: “لا يمكن معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية من دون بناء حياة سياسية حقيقية، تقوم على المشاركة والعدالة والشفافية”.
وفي ختام حديثه، أكد أيمن نور أن المستقبل في مصر لن يكون إلا بالتغيير السلمي والديمقراطي، معتبرًا أن الرهان الأكبر اليوم هو على وعي الأجيال الجديدة، التي وصفها بأنها الأمل الحقيقي في بناء حياة سياسية نزيهة وحرة.
وأضاف: “مهما طال زمن الانغلاق، فإن صوت الحرية سيبقى حيًا، وسيأتي اليوم الذي تعود فيه مصر إلى مسارها الطبيعي كدولة ديمقراطية حديثة”.
