تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضغوطًا متزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن احتجزت البحرية الإسرائيلية أكثر من 20 ناشطًا إيطاليًا خلال اعتراض “أسطول الصمود العالمي” الذي حاول إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.

احتجاجات واسعة وإضرابات تعم المدن الإيطالية

شهدت مدن إيطالية عدة، بينها روما ونابولي وجنوة، احتجاجات واسعة منذ الإعلان عن احتجاز الناشطين. ففي نابولي أغلق مؤيدون لفلسطين محطة القطار الرئيسية، بينما تظاهر نحو 10 آلاف شخص في روما متجهين نحو مقر رئاسة الوزراء قبل أن تعترضهم الشرطة.

وأعلن أكبر اتحاد نقابي في البلاد CGIL عن تنظيم إضراب عام، فيما أغلق عمال الموانئ في مدينة جنوة بوابات الميناء تضامنًا مع “أسطول الصمود”. كما تصاعدت الدعوات إلى تظاهرات جديدة يومي الخميس والجمعة، في مؤشر على اتساع دائرة الغضب الشعبي.

مأزق سياسي لميلوني قبيل الانتخابات المحلية

يمثل احتجاز الأسطول، الذي كان على متنه 4 نواب معارضين من البرلمان الإيطالي، فرصة للمعارضة للضغط على ميلوني قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة في ست مناطق خلال الشهرين المقبلين. وتعهد مرشحون يساريون بجعل قضية فلسطين محورًا أساسيًا في حملاتهم الانتخابية.

وفي البرلمان، وجهت قوى المعارضة انتقادات مباشرة للحكومة، متهمة إياها بـ”الفشل في الدفاع عن الإيطاليين أمام هجوم غير قانوني من إسرائيل”. وطالبت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي اليساري، بوصف ما حدث بأنه “قرصنة في المياه الدولية”، منتقدة موقف ميلوني من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومؤكدة أنه “لا وجود لاعتراف مشروط”.

موقف ميلوني: الاعتراف بفلسطين مشروط

ورغم الضغوط الشعبية، لا تزال ميلوني متمسكة بموقفها القاضي بأن إيطاليا لن تعترف بدولة فلسطين إلا بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وخروج حركة “حماس” من السلطة. وتسعى من خلال ذلك للحفاظ على علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقود خطًا أكثر تحفظًا تجاه الملف الفلسطيني.

لكن موجة الغضب الشعبي قد تجبر ميلوني على إعادة النظر، خصوصًا أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تأييدًا واسعًا للناشطين المشاركين في الأسطول، ما يضعها أمام تحدٍ داخلي صعب.

انعكاسات أوروبية محتملة

تتزامن هذه التطورات مع استعداد قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح بفرض رسوم جمركية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة. وحتى الآن، لم يتحقق شرط الأغلبية المؤهلة لتمرير العقوبات بسبب معارضة دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

غير أن أي تغيير في موقف روما قد يفتح الباب أمام إقرار العقوبات التجارية على إسرائيل، وهو ما سيعني تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية تجاه تل أبيب.

ميلوني ترد: المعارضة تستغل الأزمة

في مواجهة هذا الضغط، وصفت ميلوني تحركات المعارضة بأنها “استغلال سياسي”، مؤكدة أن الإضرابات لن تخدم الفلسطينيين، بل ستضر بالمواطنين الإيطاليين.

وفي فيديو نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، قالت: “المواطنون الإيطاليون سيواجهون في الأيام المقبلة مختلف أشكال الإزعاج بسبب قضية تبدو لي أقل ارتباطًا بالمسألة الفلسطينية وأكثر صلة بالشأن الإيطالي الداخلي”.

وكانت قد صرحت في وقت سابق أن الأسطول تصرف “بشكل غير مسؤول”، معتبرة أنه قد يعرقل اتفاق السلام المقترح بين إسرائيل وغزة من جانب إدارة ترمب.