اللجنة التونسية: إسرائيل تحتجز ناشطي “أسطول الصمود” بطريقة مهينة.. ودعوى قضائية دولية مرتقبة ضد “القرصنة”
قالت اللجنة التونسية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع المعتقلين الذين كانوا على متن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة “بطريقة مهينة”، مؤكدة أن عددا من المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام رفضا لتلك الممارسات.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الاحتلال يطالب النشطاء المعتقلين بالتوقيع على وثائق تتضمن الإبعاد والاعتقال، مشيرة إلى أن فريقا من المحامين التونسيين والإسبان والإيطاليين يتابع ملفهم.
وشددت اللجنة على أن اعتراض إسرائيل سفن “أسطول الصمود” في عرض البحر يمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، معلنة عزمها رفع دعوى قضائية دولية “ردا على عملية القرصنة والانتهاكات بحق الصحفيين المشاركين”.
وطالبت اللجنة سلطات الاحتلال بإطلاق سراح جميع المحتجزين، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتجازهم وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما دعت الدولة التونسية إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”.
وعلقت اللجنة على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي وصف النشطاء بأنهم “إرهابيون” وطالب بسجنهم لأشهر، بالقول إن ذلك “يمثل ممارسة للإرهاب ضد المعتقلين”.
وفي السياق، قال سيف أبو كشك، المتحدث باسم “أسطول الصمود”، إن اعتراض السفن تم في المياه الدولية، معتبرا ذلك “عملية قرصنة لا يحق لإسرائيل القيام بها”، مؤكدا أن النشطاء يتمتعون بالحماية التي يوفرها القانون الدولي.
وأضاف أن مشهد الجنود الإسرائيليين وهم يوجهون أسلحتهم نحو رؤوس المشاركين ينفي أي ادعاء بأن الاعتراض تم بشكل سلمي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشاد بالهجوم على الأسطول، وهو ما وصفه أبو كشك بأنه “يتسق مع سجل حكومته المليء بالانتهاكات، وكونه مطلوبا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
