بن غفير يصف ناشطي “أسطول الصمود” بالإرهابيين ويكشف تفاصيل خطة احتجاز ومصادرة السفن
وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم المحتجزين من ناشطي أسطول الصمود العالمي بأنهم “إرهابيون” و”داعمون للقتلة”، في تصريحات مصورة أدلى بها خلال زيارة لأحد مراكز الاحتجاز التي يُحتجزون فيها.
وظهر بن غفير في مقطع مصور خلال جولة داخل مركز الاحتجاز، قائلاً: «إنهم إرهابيو الأسطول. انظر إليهم، إنهم داعمون للقتلة».
واتهم الوزير الناشطين بأن هدفهم لم يكن تقديم مساعدات إنسانية، بل «دعم غزة والإرهابيين».
وخلال تواجده، قال بن غفير إنه تفقد إحدى السفن الراسية في المكان، وزعم أنه لم يعثر على سوى «علبة واحدة من حليب الأطفال المدعّم»، معتبراً حالة السفينة «فوضى عارمة».
وردد عدد من المحتجزين هتافات «الحرية لفلسطين» أثناء حديثه.
خطة قمع ومصادرة
وكان بن غفير قد قدّم مطلع سبتمبر/أيلول خطة رسمية للحكومة الإسرائيلية تهدف إلى منع أكبر أسطول مساعدات عالمي من الوصول إلى غزة، وتتضمن إجراءات صارمة تشمل:
- احتجاز الناشطين المشاركين في الأسطول في سجني «كتسيعوت» و«دامون»، المعروفين بصفتهم مرافقاً مخصصة عادةً لسجناء أمنيين وبظروف احتجاز قاسية.
- مصادرة جميع السفن المشاركة وإعادة استخدامها من قبل أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية.
- احتجاز لفترات طويلة مع حرمان المحتجزين من امتيازات مثل التلفزيون والراديو وأطعمة خاصة.
وقالت تقارير إعلامية إن الخطة تضمنت أيضاً إجراءات لوجستية وإدارية لتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة وإجراءات المصادرة.
ردود فعل دولية ومحلية
أثار تصريح بن غفير وتصاعُد إجراءات الاحتجاز انتقادات وقلقاً لدى منظمات حقوقية دولية، التي اعتبرت تصنيف الناشطين كـ”إرهابيين” تبريراً لتقييد أنشطة الإغاثة وحرية التعبير.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من جهات دولية مهمة على التصريحات الأخيرة، بينما تابعت أوساط سياسية وإعلامية محلية التطور عن كثب.
ومن جانبها، جددت جهات في غزة والمكاتب الإعلامية التابعة للسلطات الفلسطينية رفضها لممارسات الاحتلال واعتبرتها جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقويض جهود الإغاثة وتهجير المدنيين.
سياق الحادث
تأتي تصريحات بن غفير في سياق توتر متصاعد حول محاولات وصول سفن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وسط عمليات اعتراض واحتجاز متكررة من قبل البحرية الإسرائيلية.
ويشير المراقبون إلى أن استخدام وصف “إرهابيين” ضد نشطاء مدنيين قد يسهل توسيع صلاحيات التوقيف والإجراءات القضائية ضدهم ويبرر مصادرة سفن وممتلكات.
