سوريا تلغي أكثر من 287 ألف ملاحقة قضائية من عهد النظام المخلوع
أعلنت وزارة العدل السورية، الجمعة، إلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تعود إلى عهد النظام المخلوع، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز إجراءات الإدارة السورية الجديدة لطي صفحة الماضي.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن القرار جاء في إطار “معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين” خلال حكم بشار الأسد.
وأوضح أن القرار شمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، بما يؤدي إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وأكد أن لجاناً متخصصة درست الملفات المعنية ورفعت توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق على القرار.
وتتضمن القضايا المشمولة جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استُثنيت القضايا المصنفة “جنايات خطيرة” أو تلك التي تتعلق بحقوق شخصية، على أن تدرس بشكل منفصل وفق الأصول القانونية.
ويمثل القرار تحولا بارزا في النهج القضائي والسياسي، حيث تسعى الإدارة الجديدة لتخفيف الأعباء عن مئات آلاف المواطنين الذين كانوا عرضة لملاحقات أمنية وقضائية قمعية.
ويأتي هذا بعد أن أنهت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حكم نظام البعث المستمر منذ 61 عاماً، بينها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة اختيار أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات.
