مقالات وآراء

ماهر المذيوب يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك العاجل لإطلاق سراح النائب بثينة بن يغلان

ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم، ومساعد رئيس المجلس للفترة النيابية 2019–2024، وجّه بيانًا شديد اللهجة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن اعتقال النائب بثينة بن يغلان يُعدّ حلقة جديدة من الانتهاكات الخطيرة ضد المنتخبين التونسيين.

تشويه ممنهج وعقاب جماعي ضد النواب

أشار المذيوب إلى أن ما يحدث في تونس يُعبّر عن سياسة تشفٍّ وانتقام موجهة ضد نواب الشعب، بل وتطال أيضًا مناخ الأعمال والاستثمار داخل البلاد، وهو ما اعتبره استمرارًا لمنهج التشويه والعقاب الجماعي الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد منذ فترة المجلس التأسيسي وحتى البرلمان الأخير (2019–2024).

تفاصيل اعتقال بثينة بن يغلان

وأوضح المذيوب أن يوم 01 أكتوبر 2025 شهد الإعلان عن إيداع السيدة بثينة بن يغلان – النائب عن دائرة نابل في مجلس نواب الشعب (2014–2019)، وكاتبة الدولة السابقة للمالية والمديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع – السجن بتهم تتعلق بما وصف بـ”الفساد المالي والإداري”.

وأضاف أن بثينة بن يغلان، الأستاذة الجامعية المختصة في ذكاء الأعمال، والأستاذة الزائرة بعدة جامعات فرنسية، وكذلك مديرة أبحاث في مختبر بحوث العمليات واتخاذ القرار، تُعدّ من الكفاءات التونسية المرموقة، وهي أيضًا مؤسسة جمعية “تونسيات” التي أُنشئت بعد الثورة لتمكين النساء، فضلًا عن عضويتها في جمعية العلوم الإدارية التونسية.

عودة طوعية ضُرب بها عرض الحائط

لفت المذيوب إلى أن بثينة عادت طوعًا إلى تونس تلبية لدعوة القضاء، مؤمنة ببراءتها، ومسلّحة بالمؤيدات والوثائق القانونية التي تثبت موقفها، إلا أنها وقعت ضحية لما وصفه بـ”قضاء التعليمات”، وتعرضت لحملة شعبوية هدفها الانتقام وتصفية الحسابات السياسية.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

وفي ختام بيانه، طالب ماهر المذيوب بـ:

  1. تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية.
  2. الضغط من أجل إطلاق سراح النائب بثينة بن يغلان وجميع النواب المعتقلين.
  3. تعزيز التضامن البرلماني العالمي لوضع حد للمأساة التي يعيشها النواب التونسيون المضطهدون.

كما وُجه البيان إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية، بينها البرلمان العربي، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأقسام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باللغتين العربية والفرنسية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى