المحكمة الابتدائية بنابل تصدر حكمًا بالإعدام بسبب منشورات على فيسبوك

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في نابل، يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حكمًا بالإعدام على متهم على خلفية منشورات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تفاصيل التهم

وجهت المحكمة إلى المتهم عدة تهم، من بينها:

• إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية.
• الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
• نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا.

وبحسب معطيات القضية، فإن المتهم عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، مستواه الدراسي “الثانية ثانوي قديم”. وقد أكدت المحكمة في قرارها أن التكييف القانوني للحكم لا يندرج ضمن الأعمال الإرهابية.

حرية التعبير في تونس تحت المجهر

أعاد هذا الحكم الجدل القائم في تونس بشأن حرية التعبير ومحاكمة النشطاء والصحفيين على خلفية آرائهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمنذ إصدار المرسوم – القانون رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، توسّع نطاق الملاحقات القضائية بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، حيث تصل العقوبات إلى خمس سنوات سجن، وتُضاعف في حال كان المستهدف موظفًا عامًا.

وقد تعرض صحفيون وإعلاميون بارزون للمحاكمة والسجن بموجب هذا المرسوم، مثل الصحفيين بورهان بسايس وموراد زغيدي اللذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن عام 2024، وكذلك الإعلامية سونيا دهّماني التي أُدينت بثمانية أشهر حبسًا على خلفية تصريحاتها. كما تمت محاكمة صناع محتوى رقمي وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد وصلت إلى أربع سنوات ونصف.

انتقادات محلية ودولية

أثارت هذه القضايا موجة واسعة من الانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، على رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، التي اعتبرت أن السلطات التونسية تستخدم المرسوم 54 لتقييد الحريات، وتكميم الأصوات المعارضة، وإشاعة مناخ من الرقابة الذاتية والخوف.

وفي تقارير دولية، من بينها تقرير فريدوم هاوس 2024، تراجعت تونس بشكل ملحوظ في مؤشرات حرية الإنترنت بسبب هذه الممارسات، ما يعكس أزمة أعمق في المشهد السياسي والإعلامي بعد الثورة.

جدل داخلي واسع

القضية الأخيرة المتعلقة بحكم الإعدام تفتح الباب أمام نقاش حاد داخل تونس حول مدى توافق مثل هذه الأحكام مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية النشطاء من الملاحقة بسبب آرائهم.