أصدرت محكمة في مصر حكمًا يقضي بحبس الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، وذلك دون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها أو الاطلاع على أوراق القضية.

غياب ضمانات المحاكمة العادلة

أثار الحكم جدلًا واسعًا بسبب غياب أهم ضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يُسمح لمحامي الدكتور فاروق بالاطلاع على ملف القضية أو تقديم دفوعهم القانونية أمام المحكمة. وأكد مقربون من هيئة الدفاع أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الدفاع المكفول دستوريًا وقانونيًا.

خلفية عن عبد الخالق فاروق

يُعد الدكتور عبد الخالق فاروق من أبرز الاقتصاديين المصريين، وله العديد من المؤلفات والدراسات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم العربي. كما اشتهر بانتقاداته الجريئة للسياسات الاقتصادية الرسمية ودعوته للإصلاح والعدالة الاجتماعية.

من المرجح أن يثير الحكم ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة مع تزايد الانتقادات بشأن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر، وحرمان المعارضين والخبراء من حقهم في محاكمات عادلة وعلنية.