واشنطن بوست : حكم بالإعدام على رجل بسبب منشورات على فيسبوك اعتُبرت مسيئة للرئيس التونسى
أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالإعدام على رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، بسبب منشورات على موقع فيسبوك اعتُبرت مهينة للرئيس قيس سعيد وتهديدًا لأمن الدولة، وفق ما أكده محاميه يوم الجمعة.
وأُدين صابر تشوشن يوم الأربعاء الماضي بثلاث تهم رئيسية: محاولة الإطاحة بالدولة، إهانة الرئيس، ونشر معلومات كاذبة على الإنترنت. وقال القضاة إن هذه المنشورات حرّضت على العنف والفوضى وانتهكت قانون العقوبات التونسي، إضافة إلى المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية الذي صدر عام 2022 ويثير جدلًا واسعًا.
أول حكم من نوعه في تونس
يُعد هذا الحكم الأول من نوعه في البلاد، حيث جرى في السنوات الأخيرة إصدار أحكام بالسجن المشدد بحق العشرات بتهم مشابهة، منذ أن استأثر سعيد بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية عقب قرارات يوليو/تموز 2021.
ورغم أن عقوبة الإعدام ما زالت موجودة في القانون التونسي وتصدر بين الحين والآخر، فإن تنفيذها توقف منذ عام 1991، حين أُعدم قاتل متسلسل.
ظروف اجتماعية صعبة
المحامي أسامة بوثيلجا أوضح أن موكله كان رهن الاعتقال منذ يناير/كانون الثاني 2024، مشيرًا إلى أنه أب لثلاثة أبناء ويعاني من إعاقة دائمة إثر حادث عمل، ويعمل بالأجرة اليومية بشكل متقطع.
ووصف بوثيلجا موكله بأنه ضعيف اجتماعيًا وبسيط التعليم، مؤكّدًا أن معظم ما نشره على فيسبوك كان منسوخًا من صفحات أخرى، وبعضه لم يتلق أي تفاعل. وأضاف: “قال في المحكمة إن هدفه لفت أنظار السلطات إلى ظروفه المعيشية القاسية، لا التحريض على الفوضى”.
انتقادات حقوقية متصاعدة
أثار الحكم مخاوف واسعة بين منظمات حقوقية وصحفيين، خاصة وأنه استند إلى المرسوم 54 الذي يجرّم “إنتاج أو نشر أخبار كاذبة بقصد الإساءة أو تهديد الأمن أو بث الذعر”.
منذ إقراره عام 2022، وُجهت انتقادات لهذا القانون باعتباره أداة لتقييد حرية التعبير والصحافة في تونس.
تونس التي كانت تُعد “منارة الأمل” في مسار الربيع العربي 2011، شهدت تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية منذ قرارات قيس سعيد في 2021. فقد جُمّد البرلمان، واستمر الحكم بالمراسيم، بينما يقبع أبرز المعارضين في السجون أو يعيشون في المنفى.
ويرى نشطاء أن الحكم بالإعدام على خلفية منشورات إلكترونية يمثل سابقة خطيرة ويزيد من القلق بشأن مستقبل الحريات العامة وحرية التعبير في تونس.
