مصر تطالب “صندوق النقد” بتأجيل برنامج الطروحات
طالبت الحكومة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إلى الربع الأول من عام 2026، بداعي تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة على جاذبية السوق، بحسب موقع المنصة
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن لقاءات تمهيدية مصغّرة عُقدت صباح الخميس الماضي، بين وفد من بعثة خبراء الصندوق وعدد من الوزراء، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون الممتد بين مصر والصندوق.
والأربعاء الماضي، وصل وفد من صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء المناقشات حول الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، فيما تنضم باقي البعثة منتصف الشهر الجاري.
وبحسب المصدر، فإن وفدًا حكوميًا يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب محافظ البنك المركزي، سيتوجه إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري، لعقد لقاءات مع المجلس التنفيذي للصندوق، من أجل الاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة من البرنامج وفق المستجدات التي طرأت مؤخرًا، واستدعت مراجعة خطة الحكومة لتنفيذ التزاماتها أمام الصندوق.
وأجّل صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، صرف الشريحة الخامسة من البرنامج وقرر دمج مراجعتها مع المراجعة السادسة بسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، منتقدًا استمرار توسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات.
وأوضح المصدر أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات نتيجة العروض المالية المتدنية التي تلقتها لشراء بعض الشركات المستهدفة للبيع، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة، من بينها صفقة بنك القاهرة التي جرى تعليقها.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طرح 10 شركات جديدة قبل نهاية عام 2025، بينها خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكن الحكومة فضلت التريث على أمل الحصول على عروض أفضل خلال العام المقبل، في ظل توقعات بانحسار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه. ووفق تصريحات سابقة لمدبولي، نفذت الدولة 21 صفقة عبر البرنامج بإجمالي عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة.
وأكد المصدر أن صندوق النقد لم يطلب من الحكومة تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادة قد لا تكون الأخيرة في أسعار البنزين، بينما ستواصل الدولة دعم السولار حتى نهاية العام المقبل، بتكلفة تقدَّر بأكثر من 50 مليار جنيه.
