خالد على: تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه عُقدت جلسة عبر الفيديو كونفرانس الباحث إسماعيل الإسكندراني للنظر في أمر تجديد حبسه، وقررت النيابة استمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وتابع في تصريح له، الأحد: “ظهر إسماعيل مرهقًا، وأوضح أن إدارة السجن سمحت بدخول جهاز التنفس، لكن الماسك ما زال غير متوفر، إذ لم يكن معه أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه من قبل الأمن الوطني حيث ظل في حوزتهم. وأشار إلى أنه يحصل على دواء السكري بانتظام، إلا أنه لا يزال في “الإيراد” سجن العاشر – تأهيل ٦”.
وأضاف: “دفع فريق الدفاع بعدم وجود مبررات لاستمرار الحبس الاحتياطي، كما أوضح أن الركن المعنوي في تهمة نشر أخبار كاذبة غير متحقق، إذ يتحقق إسماعيل دائمًا مما ينشر، وهدفه من النشر هو المساهمة في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين أدائها”.
وأكد أنه حضر الجلسة معه من فريق الدفاع كل من ماهينور المصرى، نبيه الحنادى، ندى نشأت، وحازم صلاح الدين.
كانت منظمات حقوقية أعلنت استنكارها ورفضها لقرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما احتياطيا، بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة فجر الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وانقطاع أي تواصل معه لأكثر من 12 ساعة، ثم ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه، والتي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.
وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني، جاء توقيفه بناءً على قرار بالضبط والإحضار، حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”.
وقالت المنظمات في بيان لها، إن النيابة واجهته خلال التحقيقات بـ 18 تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات، وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره، فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.
وتابعت: يأتي قرار القبض على الإسكندراني وحبسه بعد يومين من قرار العفو الأخير، والذي اعتبره البعض مؤشرا على حالة من التهدئة وبداية لحل أزمة الحبس السياسي، إلا أن توقيف الإسكندراني يعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، ويرسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف.
وحذرت المنظمات من أن الإصرار على ملاحقة أصحاب الرأي لن ينجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل يزيد من عمق الأزمة السياسية والحقوقية، ويجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى، فغياب الحريات لا ينتج استقرارا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع والحبس السياسي، بدلا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي والخطوات الفعالة لوقف دائرة الحبس السياسي.
وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الإسكندراني، وإسقاط جميع التهم ضده، ضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة، وإعادة جهاز التنفس الخاص به بشكل فوري حتى الإفراج عنه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين، واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير عن رأيهم دون خوف من الحبس أو قمع وتنكيل.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
مركز النديم
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة سيف للقانون
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
منصة اللاجئين في مصر
