وزارة الدفاع السورية تنفي نية شن عمليات عسكرية شمال البلاد وتؤكد التزامها باتفاق مارس لدمج المؤسسات
نفت وزارة الدفاع السورية، مساء الاثنين، وجود أي نوايا لتنفيذ عمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق البلاد، مؤكدة أن تحركات الجيش تأتي في إطار خطة إعادة الانتشار التي تهدف إلى حماية المدنيين ومواقع الجيش من اعتداءات متكررة، مع التمسك باتفاق مارس/آذار الماضي بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية سانا:
“نؤكد أن تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، بعد الاعتداءات المتكرّرة لقوات قسد (تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي) واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.”
وشدد البيان على أن الوزارة لا تعتزم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية، موضحًا:
“نلتزم باتفاق العاشر من آذار/مارس، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية، والجيش يقف أمام مسؤولياته في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الحفاظ على حياة أفراد الجيش وقوى الأمن.”
ويأتي هذا التصريح عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات عسكرية مكثفة للجيش السوري في محيط الحسكة ودير الزور والرقة، ما أثار تكهنات حول احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع قوات “قسد”.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بـ”قسد” فرهاد عبدي شاهين اتفاقًا يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، إلا أن التنظيم خالف الاتفاق أكثر من مرة وفق مصادر حكومية.
وتسعى الحكومة السورية الحالية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى إعادة فرض سلطة الدولة وضبط الأمن في كامل الأراضي السورية، وسط تحديات ميدانية معقدة تشمل نشاط الجماعات الانفصالية والوجود العسكري الأجنبي في بعض المناطق الحدودية.
