سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات منذ سقوط نظام الأسد: “غير قابلة للطعن”

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الاثنين، النتائج النهائية لأول انتخابات تُجرى منذ إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن النتائج نهائية وغير قابلة للطعن.

وقال نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن “النائب الذي سيكون في مجلس الشعب يمثل كل السوريين بغض النظر عن انتمائه”، مشيرا إلى أن “التأخير الذي حصل في فرز الأصوات بدمشق كان إيجابيا، إذ تم الحرص على عدم المحاصصة في توزيع المقاعد”.

وأكد نجمة أن البرلمان الجديد سيكون “ناقدا وثوريا يؤمن بمبادئ الثورة”، موضحًا أن البرلمان المقبل “سيكون داعما للحكومة ومراقبا لعملها”. وأضاف: “حرصنا على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة ومصابو الثورة ممثلين بنسبة 4 بالمئة”.

وفي حديثه عن العملية الانتخابية، أقر نجمة بأن “نتائج تمثيل المرأة السورية لم تكن مرضية، كما أن التمثيل المسيحي اقتصر على مقعدين فقط، وهو تمثيل ضعيف قياسا بعدد المسيحيين في سوريا”، داعيا إلى معالجة هذه الفجوات في المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن بعض المناطق “ظُلمت في تحديد عدد مقاعدها نتيجة عدم وجود إحصاءات دقيقة بعد سنوات الحرب والنزوح”، مؤكدا أن عملية التمثيل “خضعت لمعايير العدالة السكانية”.

وقال نجمة إن اللجنة تتوقع أن “يعمل الرئيس أحمد الشرع على ترميم النواقص من خلال تعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس”، وعددهم 70 عضوا، بموجب المرسوم الرئاسي المنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة.

وفي مؤتمر لاحق، صرّح محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأن “البرلمان يضم 119 عضواً منتخباً عبر صناديق الاقتراع”، مضيفا: “لسنا بحاجة للمحاصصة، بل إلى أشخاص قادرين على العمل والبناء”.

وانطلقت الانتخابات صباح الأحد بمشاركة نحو 6 آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية في المحافظات السورية، لاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعدا)، فيما سيُعيَّن الثلث المتبقي (70 مقعدا) بمرسوم رئاسي.

وشارك في المنافسة 1578 مرشحا، من بينهم 14 بالمئة من النساء. واعتمد النظام الانتخابي غير المباشر بدلا من الاقتراع العام بسبب غياب بيانات سكانية دقيقة بعد نزوح الملايين جراء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

ويمتد عمل مجلس الشعب الجديد لمدة 30 شهرا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتمديد عاما إضافيا، يتولى خلالها المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة والعفو العام.

وتأتي هذه الانتخابات بعد إكمال الفصائل السورية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بسط سيطرتها على البلاد، منهية بذلك أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، منها 53 عاما تحت حكم عائلة الأسد.