الدفاع السورية تنفي وجود نوايا لعمليات عسكرية شمالي البلاد وتؤكد التزامها باتفاق مارس

نفت وزارة الدفاع السورية ، وجود أي نوايا لشن عمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، والتي أوضحت أن تحركات الجيش السوري الأخيرة تأتي في إطار إعادة الانتشار على بعض المحاور، وليس في سياق أي تصعيد عسكري.

تحركات ميدانية محدودة وإعادة انتشار

وقالت الإدارة في بيانها: “نؤكد أن تحرّكات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا”، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التحركات هو التعامل مع الاعتداءات المتكرّرة لقوات قسد (تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي) التي استهدفت الأهالي وقوى الجيش والأمن.

وأكدت الوزارة أن الجيش يقف أمام مسؤولياته في حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب حماية عناصره من اعتداءات قوات قسد المتكررة، مشددة على أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة مفتوحة.

تأكيد الالتزام باتفاق الدمج

وشددت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع على أن الحكومة السورية تلتزم باتفاق 10 مارس الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات “قسد” فرهاد عبدي شاهين، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد تحت إشراف الدولة السورية.

ويشمل الاتفاق — الذي وصف حينها بأنه خطوة نحو استعادة السيادة الوطنية الكاملة — إدارة المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
لكنّ وزارة الدفاع أوضحت أن قسد نقضت الاتفاق عدة مرات عبر محاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة خارج التفاهمات الموقعة.

خلفية سياسية وأمنية

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة السورية جهودها لإعادة ضبط الأمن والاستقرار في عموم البلاد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي حكم البلاد لمدة 24 عامًا.

وتعمل دمشق منذ ذلك الحين على إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز حضور الدولة في المناطق الحدودية التي شهدت اضطرابات طويلة خلال السنوات الماضية، وسط تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الداخلي والعلاقات الإقليمية.