صندوق قطر للتنمية يقدم 10 ملايين دولار دعمًا لـ”أونروا” لتعزيز خدماتها للاجئين الفلسطينيين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن تقديم صندوق قطر للتنمية مساهمة مالية جديدة بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.
وقالت الوكالة في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “شكرًا لصندوق قطر للتنمية، على مساهمته السخية البالغة 10 ملايين دولار للأونروا”، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيساهم في استمرار تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.
دعم مستمر للاجئين رغم الأزمة المالية
أكدت أونروا أن المساهمة القطرية تأتي في وقت حرج للغاية، إذ تمكّن الوكالة من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، مشددة على التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم الوكالة خدماتها في خمس مناطق رئيسية هي: الأردن، وسوريا، ولبنان، وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
“اقرأ أيضًا: تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يفاقم أزمة تمويل الأونروا”
الوضع الإنساني الكارثي في غزة
تأتي هذه المساهمة في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة المئات.
وقالت أونروا في بيان سابق إنها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني داخل القطاع، رغم استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية.
إغلاق المعابر وتفاقم المجاعة
وبحسب الوكالة، فإن إسرائيل تسمح أحيانًا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، فيما تتعرض شاحنات الإغاثة أحيانًا لـ”السطو من عصابات” تقول حكومة غزة إن إسرائيل تتغاضى عنها أو تحميها، مما يزيد معاناة المدنيين.
خاتمة
تُعد المساهمة القطرية الجديدة امتدادًا لجهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الإنسانية، وتعزيز صمود اللاجئين في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وتواصل أونروا من جانبها توجيه نداءات عاجلة للمجتمع الدولي من أجل زيادة التمويل وضمان استمرارية خدماتها الحيوية، محذّرة من أن أي توقف في الدعم سيؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.