مجلس الشيوخ الأميركي يهاجم وزيرة العدل بام بوندي ويتهمها بتحويل الوزارة إلى “درع سياسي لترامب”
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الثلاثاء، لجلسة استجواب حادة في مجلس الشيوخ، حيث اتهمها عدد من أعضاء المجلس بتحويل وزارتها إلى أداة سياسية في يد الرئيس دونالد ترامب تستهدف خصومه ومعارضيه.
وخلال الجلسة، قال السيناتور الديمقراطي ديك دربن، رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ:
“الرئيس جو بايدن لم يعطِ يوماً توجيهات لوزير العدل بملاحقة خصومه السياسيين، أما ما يحصل منذ 20 يناير 2025 فهو أمر كان ليجعل حتى الرئيس نيكسون يشمئز.”
وأضاف دربن أن وزارة العدل “تحولت في عهد بوندي إلى درعٍ سياسي لحماية الرئيس ترامب وحلفائه من المساءلة القانونية”.
اتهامات وتدخلات سياسية
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سلسلة من القرارات المثيرة للجدل اتخذتها الوزارة، أبرزها توجيه اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الذي كان قد قاد التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات عام 2016.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة الأربعاء بتهمة الكذب أمام الكونغرس، في قضية وصفها خبراء قانونيون بأنها “واهية سياسياً”.
كما فجّر تحقيق الوزارة مع السيناتور آدم شيف وجون بولتون وليتيشا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، موجة من الغضب، خصوصاً بعد أن وردت أسماؤهم في منشور سابق لترامب، انتقد فيه بوندي لعدم ملاحقتهم قضائياً.
وقال السيناتور كريس كونز إن “تحركات الوزارة بدت وكأنها استجابة مباشرة لضغوط ترامب، وهو ما يهدد مبدأ استقلال القضاء في الولايات المتحدة”.
جدل بشأن نشر القوات الفدرالية
كما استجوب أعضاء المجلس بوندي بشأن الأسس القانونية لنشر قوات فدرالية في مدن أميركية مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وبورتلاند، بدعوى مكافحة الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها “مخالفة للدستور وتستهدف ولايات يقودها ديمقراطيون”.
بوندي تدافع عن نفسها
وفي ردها على الاتهامات، دافعت بوندي عن سجلها، مؤكدة أنها تعمل على “استعادة ثقة الرأي العام التي قوّضها استخدام الإدارات السابقة للوزارة كسلاح سياسي”.
وقالت:
“نعود إلى مهمتنا الأساسية في مكافحة الجريمة الحقيقية، وخلال ثمانية أشهر فقط حققنا تقدماً ملموساً في هذا الاتجاه.”
لكن الجدل تصاعد مجدداً بعدما اتهمها نواب ديمقراطيون بالتستر على ملفات مرتبطة بقضية الملياردير جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي، حيث رفضت الوزيرة نشر كامل ملف القضية بحجة إغلاقها.
ويأتي هذا الاستجواب في ظل تزايد المخاوف في واشنطن من تسييس المؤسسات العدلية الأميركية، في وقت يسعى فيه ترامب إلى إحكام قبضته على مؤسسات الدولة قبيل انتخابات عام 2026.
