الجزائر ترصد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026 بقيمة 131 مليار دولار.. والدفاع يتصدر الإنفاق
رصدت الحكومة الجزائرية أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بلغت 131 مليار دولار للعام المالي 2026، مع مخصصات غير مسبوقة لقطاع الدفاع الوطني، وفق ما جاء في وثيقة مشروع قانون المالية التي اطلعت عليها الأناضول.
إنفاق قياسي وارتفاع في مخصصات الدفاع
وتتوقع الموازنة الجديدة مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2025.
وبحسب الوثيقة، فقد تم تخصيص 27.17 مليار دولار لقطاع الدفاع الوطني، بزيادة تقارب ملياري دولار عن العام الماضي، لتكون أعلى موازنة دفاعية في تاريخ البلاد.
الإيرادات والتحويلات الاجتماعية
وتُقدّر الإيرادات الإجمالية بنحو 62 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية (مخصصات الدعم) نحو 44.6 مليار دولار، منها 3.3 مليارات دولار مخصصة لمكافحة البطالة، في إطار سياسات دعم اجتماعي متواصلة رغم الضغوط المالية.
مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي
ولم يتضمن مشروع القانون أي ضرائب جديدة، لكنه يطرح إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي الذي يمثل أحد أبرز تحديات الاقتصاد الوطني، إذ تُقدَّر خسائر البلاد منه بين 50 و60 مليار دولار سنويًا.
وتشمل الإجراءات رفع الغرامات على المخالفات الجبائية وتشديد الرقابة على المعاملات المالية، إضافة إلى آليات جديدة لمكافحة تهريب العملة وغسل الأموال.
رقابة على تداول العملات والمعادن الثمينة
ويقترح المشروع توحيد سقف التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول أو المغادرة، وتشديد المراقبة على تجارة المعادن الثمينة، مع فرض تراخيص مسبقة للمتعاملين في هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لمحاصرة السوق الموازية وتقنين حركة الأموال.
اقتصاد يعتمد على الطاقة
ويظل الاقتصاد الجزائري مرتبطًا بشكل كبير بإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90 بالمئة من إجمالي عائدات النقد الأجنبي.
ورغم هذه التبعية، حقق الاقتصاد في عام 2024 أرقامًا إيجابية، أبرزها احتلال الجزائر المرتبة الثالثة كأقوى اقتصاد إفريقي بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، وفق مؤشرات مالية دولية.
