السعودية تعلن عن مشاريع تنموية كبرى في موريتانيا وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الأربعاء، أن المملكة تسعى لإقامة مشاريع تنموية كبرى في موريتانيا، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

مباحثات في نواكشوط

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للفالح عقب لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الرئاسة بالعاصمة نواكشوط، بحضور مسؤولين من الجانبين، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وقال الفالح إن فرص التكامل الاقتصادي بين السعودية وموريتانيا “لا حصر لها”، مؤكداً أن بلاده “تسعى لإقامة مشاريع تنموية كبرى في القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وفد اقتصادي سعودي رفيع

وأشار الوزير إلى أنه يزور موريتانيا على رأس وفد يضم نحو 60 شخصية من القطاعين العام والخاص السعودي، يمثلون شركات كبرى مهتمة بالاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والرقمنة وتحلية المياه.

وأوضح أن الحكومة السعودية تعمل على اتفاق لإطلاق مشروع ضخم لتصدير خام الحديد، عبر شراكة بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم في موريتانيا وشركة حديد السعودية، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة والمياه والاتصال الرقمي.

وأضاف الفالح أن “الشراكة بين موريتانيا والسعودية تحولت عام 2025 إلى شراكة اقتصادية وتجارية متكاملة”، تنفيذًا لتوجيهات قائدي البلدين.

دعم سعودي متواصل

وتُعد السعودية من أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يمول الصندوق السعودي للتنمية عشرات المشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والتعليم. وكان آخرها مشروع مستشفى الملك سلمان في نواكشوط الذي وُضع حجر أساسه مؤخرًا بكلفة 70 مليون دولار.

تبادل تجاري محدود وفرص كبيرة

وفي وقت سابق، قال السفير السعودي في نواكشوط عبد العزيز بن عبد الله الرقابي إن حجم صادرات موريتانيا إلى السعودية بلغ نحو 30 ألف دولار فقط في عام 2024، مقابل 32 مليون دولار من الصادرات السعودية إلى موريتانيا، مؤكدًا أن هذه الأرقام “لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون بين البلدين”.

ودعا الرقابي المستثمرين السعوديين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق الموريتانية، خاصة في مجالات الزراعة، الصناعة، والتعدين، التي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الموريتاني.