مصر..وفاة معتقل بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه من مقر الأمن الوطني
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل محمد السعيد السعيد شمعون (50 عامًا)، من قرية منية محلة دمنة التابعة لمركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر، بعد يومين فقط من إخلاء سبيله من مقر الأمن الوطني بالمنصورة، إثر تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
ووفقًا لما وثقته الشبكة، كان الفقيد مختفيًا قسرًا داخل مقر الأمن الوطني بالمنصورة عقب صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، بعد أن تم ترحيله من سجن جمصة شديد الحراسة يوم السبت الموافق 27 يوليو الماضى ، الذي قضى فيه سنوات من عقوبته البالغة السجن المشدد عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم خلية السويس وبدلا من اخلاء سراحه يتم إخفائه قسرا داخل مقر الامن الوطنى بالمنصورة بالرغم من خطورة حالته الصحية وتقيه الدم باستمرار .
وقد أُفرج عنه فعليًا يوم الجمعة 3 أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطر، حيث كان يعاني من تسمم دم، وفشل كبدي، ونزيف دموي متكرر (قيء دموي). وتشير المعلومات إلى أن سلطات الأمن قامت بإخلاء سبيله خشية وفاته داخل مقرها.
عقب الإفراج عنه، نقلته أسرته مباشرة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الدولي بالمنصورة، إلا أنه توفي مساء الأحد 4 أكتوبر، ودُفن في اليوم التالي بمقابر الأسرة.
وكانت السلطات الامنية المصرية كانت قد اعتقلته للمرة الأولى عام 2010 على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم خلية السويس، حيث تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.
وفي عام 2014، أُعيدت محاكمته غيابيًا في ذات القضية وصدر ضده حكم بالإعدام، ثم أُعيد اعتقاله ومحاكمته حضوريًا أمام القاضي شعبان الشامي، الذي قضى بسجنه عشر سنوات مشددة.
وفي 9 يوليو 2018، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده ضمن 8 متهمين في القضية رقم 1489 كلي شرق القاهرة لسنة 2013.
وبالرغم من انقضاء مدة محكوميته القانونية، امتنعت السلطات عن الإفراج عنه، وقامت بتدويره في قضايا جديدة ذات طابع سياسي، ما أدى إلى استمرار احتجازه تعسفيًا حتى تدهورت حالته الصحية بصورة خطيرة داخل السجن.
وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن وفاة محمد السعيد شمعون، مؤكدة أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية يشكل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري وللالتزامات الدولية لمصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت الشبكة أن ما تعرض له الفقيد ليس حالة فردية، بل نموذج متكرر لمعاناة مئات المعتقلين المرضى داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث يُستخدم الحرمان من العلاج كأداة عقاب وتعذيب ممنهج يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة.
وطالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ظروف وفاة محمد السعيد شمعون ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المرضى وكبار السن المعرضين للخطر داخل أماكن الاحتجاز.وتمكين المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون ورصد الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتجزين.
