الرئيس الموريتاني الغزواني: النظام الدولي بحاجة إلى إعادة تعريف نفسه

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن النظام الدولي بات في حاجة إلى “إعادة تعريف نفسه” في ظل تصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

حديث الغزواني أمام منتدى البوابة العالمية في بروكسل

جاءت تصريحات الغزواني خلال كلمته في منتدى “البوابة العالمية” المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وفود رسمية من عدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح الرئيس الموريتاني أن العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب مراجعة شاملة لآليات الحوكمة العالمية، قائلاً:

“في وقت تظهر فيه آليات الحوكمة العالمية السياسية والاقتصادية والمالية مزيداً من التعقيد، وتتشكل التحالفات من جديد، تزداد حاجة النظام الدولي إلى إعادة ضبط نفسه، بل وإعادة تعريف نفسه، نتيجة للأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية”.

دعوة ضمنية لإصلاح المنظومة الأممية

ورغم أن الغزواني لم يحدد رؤيته لطبيعة هذا “الضبط”، فإن حديثه يتقاطع مع مطالبات دولية متزايدة بإصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بآلية استخدام حق النقض (الفيتو) التي تعتبرها عدة دول “غير عادلة” وتميّز القوى الكبرى.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن هذه الأوضاع “تزيد من حدة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن والاستقرار وتغير المناخ والفقر وضعف الحوكمة وشمولية التنمية”، مضيفاً أن العالم “بات يغمره قدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي”.

إشادة بمبادرة “البوابة العالمية”

وأشاد الغزواني بـ مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها تعكس “التزاماً واضحاً لصالح التعاون الدولي والتنمية المستدامة”، مضيفاً أن المبادرة تركز على “تعزيز الربط العالمي من خلال تطوير روابط ذكية ونظيفة وآمنة في مجالات الرقمنة والطاقة والنقل والصحة والتعليم والبحث العلمي”، وهي أهداف “تتطابق تماماً مع أولويات موريتانيا”.

خلفية عن المبادرة الأوروبية

تُعد مبادرة “البوابة العالمية” (Global Gateway) مشروعاً أوروبياً أُعلن عنه عام 2021، ويُنظر إليه كبديل استراتيجي لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي أُطلقت عام 2013.

ويهدف المشروع الأوروبي إلى تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة تربط أوروبا بإفريقيا وآسيا عبر شبكات من الطرق والموانئ والاتصالات، مع التركيز على الشفافية والاستدامة والمعايير الديمقراطية، في محاولة لمنافسة النفوذ الصيني المتنامي خصوصاً في القارة الإفريقية.