السيسي يتهم إثيوبيا بإحداث أضرار لمصر والسودان بسبب إدارة سد النهضة
اتهم عبد الفتاح السيسي، الأحد، الحكومة الإثيوبية بإلحاق أضرار بدولتي المصب، مصر والسودان، نتيجة ما وصفه بـ”الإدارة غير المنضبطة” لسد النهضة، داعيًا إلى تحرك دولي وإفريقي عاجل لعقد اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، المنعقد تحت شعار “الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية”، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر عدة أيام، مشاركة واسعة من وزراء المياه وصنّاع القرار وخبراء دوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مسار تفاوضي طويل دون نتائج
قال الرئيس المصري إن بلاده انتهجت على مدار 14 عامًا من التفاوض مع الجانب الإثيوبي مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا اتسم بالحكمة والرصانة، مؤكداً أن القاهرة سعت طوال تلك السنوات إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد، يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف أن مصر قدّمت العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وفي الوقت نفسه تحفظ حقوق دولتي المصب، لكن هذه الجهود قوبلت – بحسب تعبيره – بـ”تعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع”.
وأشار السيسي إلى أن نهر النيل “ملكية مشتركة لكافة الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يحتكر”، محذرًا من خطورة أي تصرفات أحادية الجانب تمس الأمن المائي لدول المصب.
أضرار ميدانية بسبب تصريف المياه
وأوضح الرئيس المصري أنه بعد بدء تشغيل السد، ثبت بالدليل العملي صحة المطالبة المصرية بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية التشغيل.
وقال إن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار فعلية لمصر والسودان، نتيجة التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مسبق، وهو ما أدى إلى غمر أراضٍ ومنازل في بعض المناطق.
وطالب السيسي المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الإفريقي، بـالتحرك لمواجهة “التصرفات المتهورة” من الجانب الإثيوبي، وضمان تنظيم تصريف المياه في حالتي الجفاف والفيضان في إطار اتفاق ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
تمسك مصري بالمسار الدبلوماسي
أكد الرئيس المصري أن اختيار مصر طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ليس ضعفًا أو تراجعًا، بل هو تعبير عن “قوة الموقف ونضج الرؤية”، مؤكدًا إيمان القاهرة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التعاون المشترك بين دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بالنهج غير المسؤول لإثيوبيا، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي.
خلفية الأزمة
في 3 أكتوبر الجاري، اتهمت وزارة الري المصرية أديس أبابا بالقيام بتصرفات “متهورة وغير مسؤولة” في إدارة السد، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تسببت بأضرار في السودان وشكلت تهديدًا مباشرًا لأراضٍ وأرواح مصرية.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مناطق في السودان ومصر فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وتفريعاته، وسط مخاوف من استمرار التأثيرات المائية الناتجة عن تشغيل السد الإثيوبي.
وتأتي تصريحات السيسي في ظل تجمد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2024، بعد تعثر محاولات التوصل إلى اتفاق قانوني ثلاثي ينظم ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011.
