أمير قطر: قمة شرم الشيخ منطلق لتوافقات مستقبلية وحل شامل للقضية الفلسطينية
أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً تطلع بلاده إلى أن تكون القمة منطلقًا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الأمير تميم، في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، إن بلاده تأمل أن تسهم نتائج القمة في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، مضيفًا:
“نتطلع إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع”.
تأكيد على الالتزام بالاتفاق الشامل
وجاءت تصريحات أمير قطر عقب اختتام قمة شرم الشيخ للسلام مساء الاثنين، التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت القمة توقيع وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقعها ترامب والسيسي والأمير تميم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لحظة وُصفت بأنها “اختراق تاريخي في مسار التسوية بالشرق الأوسط”.
خلفية الاتفاق: نهاية الحرب وبداية الإعمار
وجاءت القمة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية، والذي أنهى الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وشملت بنود الاتفاق:
- وقف الحرب بشكل دائم،
- تبادل الأسرى والرهائن،
- إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة،
- وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع خلال المرحلة المقبلة.
حضور دولي واسع ورسائل متعددة
شارك في القمة عدد من القادة البارزين، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الملك الأردني عبد الله الثاني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويُتوقع أن تسهم القمة، بحسب مراقبين، في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة لإعادة إعمار غزة، تمهيدًا لإحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين واستقرار إقليمي أوسع.
تحليل: دور قطري متجدد في هندسة التفاهمات
ويرى محللون أن تصريحات الأمير تميم تؤكد استمرار الدور القطري المركزي في جهود الوساطة والتسوية، بما يعكس ثقة الأطراف الدولية في قدرة الدوحة على بناء الجسور بين الأطراف المتنازعة.
كما يُنظر إلى مشاركة قطر الفاعلة في القمة، إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة، على أنها إعادة رسم لمعادلة الوساطة الإقليمية، حيث تتحول الدوحة من وسيط إنساني إلى شريك سياسي في هندسة التسويات الإقليمية الكبرى.
