الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز خطير وخرق للوضع التاريخي والقانوني

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، واصفًا ذلك بأنه “استفزاز غير مقبول وتصعيد خطير”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي إنها تدين بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف، والاقتحامات المتكررة التي ينفذها مستوطنون متطرفون تحت حماية شرطة الاحتلال، معتبرة ذلك “انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسًا لحرمته”.

وأكد البيان أنه “لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”، مشددًا على رفض المملكة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء الإسرائيليين وتسهيل الشرطة لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية الأردنية من “مغبة استمرار هذه الانتهاكات ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”، معتبرة أنها تمثل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني ومحاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة”.

وطالبت الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مؤكدة أن هذه السياسات “تعكس توجهاً عنصرياً للحكومة الإسرائيلية، ومواصلة لسياساتها الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجددت الخارجية تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارته وتنظيم الدخول إليه.

ويستند هذا الدور إلى اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994 بين الأردن وإسرائيل، وإلى اتفاقية الوصاية الهاشمية الموقعة في مارس/آذار 2013 بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي منحت الأردن حق الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أعلنت في بيان مقتضب، صباح الثلاثاء، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك للمرة الثالثة عشرة منذ توليه منصبه، والعاشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية متواصلة لتهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة منذ عام 1967 وترفض ضمها إلى إسرائيل.