الاتحاد الأفريقي يرفض أي تغيير غير دستوري في مدغشقر.. وماكرون يعرب عن “قلق كبير”
في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في مدغشقر، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسة طارئة مساء الاثنين، عبّر خلالها رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف عن قلق بالغ إزاء “التطورات المتسارعة” في البلاد، مؤكّدًا رفض الاتحاد القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم.
وقال يوسف إن المنظمة “تتابع بقلق بالغ الوضع في مدغشقر، وتدعو جميع الفاعلين المدنيين والعسكريين والسياسيين إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالحوار ضمن الأطر الدستورية”، مشدّدًا على أن الاتحاد الأفريقي على أهبة الاستعداد، بالتنسيق مع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) ولجنة المحيط الهندي، لدعم حل أفريقي شامل وسلمي يحافظ على وحدة مؤسسات الدولة واستقرارها.
باريس تراقب عن كثب
ومن شرم الشيخ، حيث يشارك في القمة الخاصة باتفاق السلام في غزة، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “قلق كبير” حيال الوضع في مدغشقر، لكنه امتنع عن تأكيد ما تناقلته تقارير عدة بشأن مغادرة الرئيس الملغاشي أندري راجولينا بلاده على متن طائرة عسكرية فرنسية، في ظل غموض يلف مصيره منذ اندلاع التمرد في صفوف الجيش.
وقال ماكرون في تصريحات صحفية:
“لا أؤكد شيئًا اليوم، لكنني أود أن أعبّر عن قلقنا الكبير، وعن صداقة فرنسا لشعب مدغشقر”.
وتأتي هذه المواقف بينما تزداد المخاوف من انزلاق البلاد إلى فراغ دستوري، أو مواجهة مفتوحة بين المؤسستين العسكرية والسياسية، في وقت تراهن فيه باريس والاتحاد الأفريقي على احتواء الأزمة ومنع تفكك مؤسسات الدولة.
تصريحات راجولينا: “أنا في مكان آمن”
وفي أول ظهور له منذ تفجر الأزمة، قال الرئيس أندري راجولينا (51 عامًا) في خطاب متلفز عبر فيسبوك مساء الاثنين، إنه في “مكان آمن” بعد ما وصفه بـ”محاولة اغتيال”، داعيًا إلى احترام الدستور ورفض دعوات المعارضة التي تطالبه بالاستقالة.
وأضاف راجولينا:
“السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور”،
في إشارة إلى تمسكه بشرعيته ورفضه لأي انتقال قسري للسلطة.
لكن زعيم المعارضة سيتيني راندرياناسولونيايكو قال في تصريحات لاحقة إن الرئيس “غادر البلاد”، مؤكدًا أن موظفين في القصر الرئاسي أبلغوا المعارضة بمغادرته بالفعل، في حين لم تُعرف حتى الآن وجهته أو مكان وجوده.
مأزق سياسي متصاعد
وتشهد مدغشقر اضطرابات واسعة منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تخللتها انشقاقات داخل الجيش وانضمام وحدات عسكرية إلى صفوف المحتجين في العاصمة أنتاناناريفو.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار حالة الغموض إلى فراغ دستوري أو تدخل خارجي متزايد، بينما تؤكد دول أفريقية عدة ضرورة إبقاء الأزمة ضمن الإطار الإقليمي الأفريقي لتفادي تكرار سيناريوهات الفوضى التي عرفتها بعض الدول في القارة خلال العقد الأخير.
