“جيل زد 212” تعلن استئناف احتجاجاتها في المغرب للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم وإطلاق معتقلي الرأي
أعلنت حركة “جيل زد 212” الشبابية المغربية، الإثنين، أنها ستستأنف احتجاجاتها السلمية السبت المقبل في مختلف مدن المملكة، بعد نحو أسبوع من تعليقها، للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والإفراج عن معتقلي الرأي.
وقالت الحركة، التي لا تكشف هوية القائمين عليها، في بيان عبر منصّة “ديسكورد”:
“نعلن تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في أغلب مدن المملكة يوم السبت”.
ودعت الحركة في البيان “كافة شباب المغرب وعموم المواطنات والمواطنين إلى الخروج بكثافة لدعم هذه الحركة، حتى تحقيق مطالبنا العادلة”، مؤكدة أن مطالبها تتركز حول الحق في تعليم جيّد وصحة لائقة للجميع، ومحاربة الفساد، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.
خلفية الاحتجاجات
كانت الحركة قد أعلنت، السبت الماضي، تعليق احتجاجاتها مؤقتًا بعد نحو أسبوعين من التظاهرات اليومية التي شهدتها عدة مدن مغربية، شارك فيها عشرات وأحيانًا مئات من الشباب.
وفي بداياتها، منعت السلطات تلك التحركات قبل أن تسمح بها لاحقًا، وشهدت بعض التظاهرات صدامات محدودة مع الشرطة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق تقارير محلية.
كما كشفت الحركة في بيانها عن حملة مقاطعة لمنتجات معينة دون أن تحدد تفاصيلها أو أهدافها المباشرة.
بداية الحركة وأسبابها
انطلقت حركة “جيل زد 212” منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على موقع ديسكورد للنقاش حول الأوضاع الاجتماعية، عقب حادث مأساوي تمثّل في وفاة ثماني نساء حوامل داخل مستشفى عمومي في أكادير (جنوب المغرب).
ومنذ ذلك الحين، تحولت النقاشات الرقمية إلى احتجاجات ميدانية واسعة ركزت على تدهور الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء.
موقف الحكومة والملك
جدّدت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، استعدادها للحوار مع الحركة، مؤكدة أنها منفتحة على مقترحات الشباب.
لكن الحركة ردّت بالمطالبة بـ استقالة الحكومة الحالية، متهمة إياها بـ”العجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية”.
في المقابل، دعا الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه الجمعة، إلى تسريع برامج التنمية لتشغيل الشباب والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الجهات.
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية
تُعدّ الفوارق بين الجهات في المغرب من أبرز التحديات، إذ تشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن سبع ولايات من أصل 12 سجلت معدلات نمو أدنى من المعدل الوطني البالغ 3.7% خلال عام 2023.
ويظل الشباب والنساء الفئتين الأكثر تضررًا من البطالة وضعف الخدمات الأساسية، ما جعل قضية العدالة الاجتماعية محورًا رئيسيًا في مطالب حركة “جيل زد 212”.
