محكمة تونسية تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق مدانين في اغتيال شكري بلعيد

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، أحكامًا نهائية راوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، الذي قُتل عام 2013 في العاصمة التونسية.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أيدت المحكمة أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة في 27 مارس/آذار 2024 بحق عدد من المدانين، في واحدة من أطول القضايا وأكثرها حساسية في التاريخ السياسي الحديث لتونس.

ووفق الأحكام، قضت المحكمة بـ الإعدام على محمد العكاري، رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، مع 120 سنة سجنًا إضافية، كما حكمت بـ الإعدام على محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري للتنظيم، مع 105 سنوات سجنًا، وعلى عز الدين عبد اللاوي بالإعدام و10 سنوات سجنًا إضافية.

أما محمد علي دمق فحُكم عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، إلى جانب محمد أمين القاسمي الذي نال المؤبد و20 سنة إضافية، وعبد الرؤوف الطالبي الذي حُكم عليه بالمؤبد و18 سنة سجنًا.

وفي المقابل، خُففت العقوبة بحق رياض الورتاني من 20 سنة إلى 10 سنوات، فيما حُكم على أحمد المالكي بالسجن 37 عامًا، وأصدرت المحكمة أحكامًا تراوحت بين 30 و4 سنوات بحق 10 مدانين آخرين، بينما قضت ببراءة 4 موقوفين.

تأتي هذه الأحكام بعد عام من صدور الأحكام الابتدائية في مارس 2024، والتي شملت إعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لاثنين، وبراءة 5، وأحكامًا بالسجن من عامين إلى 100 عام لبقية المتهمين.

ويُعد شكري بلعيد أحد أبرز رموز اليسار التونسي، وقد اغتيل أمام منزله في حي المنزه السادس بالعاصمة تونس في 6 فبراير/شباط 2013. وأثار اغتياله أزمة سياسية حادة، واعتبرته الحكومة حينها “جريمة تستهدف كل تونس”.

نشأ بلعيد في حي جبل جلود الشعبي جنوب العاصمة، وبرز منذ سنواته الثانوية كناشط سياسي، ثم انخرط في الجامعة منتصف ثمانينيات القرن الماضي في صفوف الطلبة الوطنيين الديمقراطيين.

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، خرج تياره السياسي إلى العلن، حيث أسس مع مجموعة من رفاقه حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، الذي مثّل إحدى القوى اليسارية المعارضة في تونس.