واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته

أفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية وزعت، اليوم الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي برفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القرار الأميركي يتضمن استثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي، شريطة أن يتم ذلك في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ضمن أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.

تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه دمشق

ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض منتصف مايو/أيار الماضي، رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهي الخطوة التي رحبت بها الحكومة السورية وعدد من الدول العربية، واعتُبرت تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وفي اليوم التالي لإعلانه، عقد ترامب لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في أول اجتماع من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عامًا، حيث ناقشا بحسب مصادر أميركية ملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.

خلفية العقوبات وسقوط نظام الأسد

وكانت العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا قد فُرضت منذ عام 2011، على خلفية القمع الدموي الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد الثورة السورية، وشملت تجميد أصول ومنع التحويلات المالية وحرمان دمشق من التكنولوجيا والتعاون الدولي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية معارضة سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، منها 53 سنة تحت سيطرة عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات، تتخللها صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة.