حركة النهضة: أحكام قضية اغتيال شكري بلعيد تثبت براءتنا من الاتهامات

قالت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، إن الأحكام الصادرة في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد تمثل “دليلًا قاطعًا على براءتها” من التهم التي وُجهت إليها منذ أكثر من 12 عامًا، معتبرة أن القضية جرى “توظيفها سياسيًا” من قبل ما وصفتها بـ”قوى استئصالية” لاستهدافها وتشويه صورتها.

أحكام نهائية في قضية الاغتيال

جاء بيان الحركة عقب صدور أحكام نهائية عن محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، بحق المتهمين في قضية اغتيال بلعيد، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (اليساري)، الذي قُتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس عام 2013.

وأيدت محكمة الاستئناف أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في 27 مارس/آذار 2024 بحق عدد من المدانين في القضية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

تفاصيل الأحكام

من بين 23 متهمًا في القضية، قضت المحكمة بـ الإعدام على محمد العكاري، الذي وُصف بأنه رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، إلى جانب السجن 120 سنة.
كما أصدرت حكمًا بالإعدام والسجن 105 سنوات على محمد العوادي (مسؤول الجناح العسكري بالتنظيم)، والإعدام مع السجن 10 سنوات على عز الدين عبد اللاوي.

أما محمد علي دمق ومحمد أمين القاسمي وعبد الرؤوف الطالبي، فقد حُكم عليهم بالسجن المؤبد، مع عقوبات إضافية وصلت إلى 20 عامًا.
في حين خُففت العقوبة على رياض الورتاني من 20 عامًا إلى 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بالسجن 37 عامًا على أحمد المالكي، وأحكام أخرى تراوحت بين 30 و4 سنوات على عشرة مدانين، إلى جانب براءة أربعة موقوفين.

النهضة: القضية استُخدمت لتصفية سياسية

وأكدت حركة النهضة في بيانها أن هذه الأحكام “بعد أكثر من 12 عامًا من الاتهامات الباطلة والمتجنية ضد الحركة ورئيسها راشد الغنوشي، أثبتت براءتهما التامة من القضية”، مشيرة إلى أن لائحة الأحكام النهائية خلت تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو أو منتسب للحركة.

ورأت النهضة أن قضية بلعيد “جرت توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بهدف النيل من الحركة وتضليل الرأي العام عبر اتهامات سياسية لا أساس لها من الصحة”.

خلفية سياسية

وكان اغتيال شكري بلعيد، الذي ينتمي إلى التيار الماركسي-اللينيني، قد وقع أمام منزله في حي المنزه السادس بالعاصمة تونس يوم 6 فبراير/شباط 2013، مما أحدث زلزالًا سياسيًا كبيرًا في البلاد آنذاك، واعتبرته الحكومة وقتها “جريمة تستهدف استقرار تونس بأكملها”.

وأشعلت الجريمة حينها احتجاجات واسعة وأزمة سياسية عميقة داخل المشهد التونسي، أدت إلى استقالة حكومة حمادي الجبالي المنتمية لحركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.