لوموند الفرنسية : انتهى زمن الأسئلة المناخية والمجتمعية: “ترامبنة” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يسعى البيت الأبيض إلى فرض نفوذها الكامل على أجندة المؤسسات المالية الدولية. فقد تمّ تعيين أحد أعضاء إدارة ترامب، دان كاتز، نائبًا ثانيًا لمديرة صندوق النقد الدولي، فيما عاد تمويل الطاقة الأحفورية إلى صدارة الاهتمامات.

حتى الآن، تم تفادي الأسوأ

يُعتبر صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي — اللذان تُعقد اجتماعاتهما السنوية لخريف هذا العام من الإثنين 13 إلى السبت 18 أكتوبر في واشنطن — من بين المؤسسات الدولية القليلة التي كانت حتى وقت قريب في منأى عن هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فمنذ وصول الزعيم الشعبوي إلى البيت الأبيض، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، كما عطّلت عمل منظمة التجارة العالمية عبر رفضها تعيين مسؤولين رئيسيين فيها.

مشروع 2025… ومنعطف السياسة المالية الأمريكية

في إطار ما يسمى بـ “مشروع 2025”، الذي صاغه مؤيدو ترامب خلال حملته الرئاسية الأخيرة، طُرح مقترحٌ بانسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد والبنك الدولي.

لكن في 23 أبريل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن نية الإدارة الأمريكية إعادة تركيز المؤسستين على مهامهما الأساسية:

• بالنسبة لصندوق النقد الدولي: التعاون النقدي والاستقرار المالي.
• بالنسبة للبنك الدولي: الحد من الفقر والنمو وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

وانتقد بيسنت آنذاك تركيز المؤسستين على ما وصفه بـ “حصة غير متناسبة من الوقت والموارد المخصصة لقضايا المناخ والنوع الاجتماعي والمجتمع”.

التعيينات الجديدة… وتراجع المناخ

بتعيين دان كاتز — المدير السابق لمكتب بيسنت — في المنصب الثاني بصندوق النقد الدولي في 3 أكتوبر، بدا واضحًا أن الإدارة الأمريكية قررت الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

حتى وقت قريب، كان صندوق النقد الدولي يعتبر أن المناخ قضية محورية، نظرًا لأن الدول النامية هي الأكثر عرضة للأعاصير والجفاف والفيضانات التي يمكن أن تدفع اقتصاداتها نحو الانهيار، في ظل ضعف قدرتها المالية على مواجهة آثار التغير المناخي.

لكن الأمور تغيّرت. ففي خطابها يوم 8 أكتوبر قبيل الاجتماعات السنوية، لم تذكر المديرة العامة البلغارية كريستالينا جورجيفا كلمة “مناخ” ولو مرة واحدة، رغم أنها كانت قد قالت في أبريل 2023 إن الصندوق “وضع المناخ في صميم عمله” وإنه أصبح “فاعلًا أساسيًا في هذا المجال”.

بل إن جورجيفا صرحت في 24 أبريل 2025 قائلة:

“يعتقد الناس أننا خبراء في المناخ. نحن لسنا كذلك. هذا ليس عملنا.”

دمج وحدات المناخ والنوع الاجتماعي

وفقًا لمعلومات وكالة بلومبيرغ، يستعد الصندوق لدمج الوحدات المسؤولة عن المناخ والنوع الاجتماعي في ما يسمى بـ “قسم السياسات المالية والهيكلية الكلية”، وهو ما يُعد فعليًا إلغاءً للكيانات المخصصة للمناخ داخل المؤسسة.

وعندما سُئل الصندوق عما إذا كان المناخ لا يزال من أولوياته، جاء الرد مقتضبًا:

“إذا هددت الصدمات البيئية ميزان المدفوعات في دولنا الأعضاء، فإن الصندوق مستعد للتدخل.”
— مع ملاحظة أن البيان تجنّب استخدام كلمة “مناخ” تمامًا.

البنك الدولي على النهج ذاته

كما أثار مقال نُشر في فايننشال تايمز بتاريخ 3 أبريل ووقعه رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الانتباه، بسبب غياب أي إشارة إلى المناخ، رغم أن البنك كان قد تعهّد بتخصيص 45% من تمويلاته لمكافحة التغير المناخي.

قال بانغا في المقال إن “خلق الوظائف” أصبح الأولوية لأنه “يعزز الاستقرار العالمي من خلال معالجة الأسباب الجذرية للجريمة والهجرة الجماعية”.

وعند سؤال البنك من قبل لوموند عمّا إذا كان المناخ ما زال أولوية، رفض التعليق المباشر، وأحال إلى خطابات قديمة لرئيسه أو تقارير سابقة تتحدث عن الموضوع.

العودة إلى “الاستثمار في الغاز”

تخضع المؤسستان لضغوط أمريكية متزايدة للعودة إلى تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية.
فقد قال وزير الخزانة بيسنت في أبريل:

“يجب على البنك الدولي أن يظل محايدًا في اختيار التكنولوجيا، وأن يفضّل الاستثمار في الطاقة الأرخص تكلفة، وفي معظم الحالات، هذا يعني الاستثمار في الغاز ومصادر الطاقة الأحفورية الأخرى.”

ويأمل بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن يكون هذا التراجع شكليًا ولغويًا فقط، لكن أحد موظفي البنك قال لـ لوموند:

“إذا اختفى موضوع المناخ تدريجيًا من الخطابات وبرامج البحث، فسيصبح من الصعب تمويل مشروعات التكيف ومكافحة الاحتباس الحراري.”

حتى الآن، لم تُعلن أي تخفيضات مالية رسمية في الميزانيات المخصصة للمناخ.

“الترامبنة” تمتد إلى السياسة الدولية

تقول كليمنس لاندرز، نائبة رئيس مركز Center for Global Development الأمريكي، إن المفارقة أن صندوق النقد والبنك الدولي هما من المنظمات القليلة التي أبقت إدارة ترامب على وجودها فيها.

وأضافت الباحثة أن واشنطن وافقت على المشاركة بمبلغ 3.2 مليار دولار في حملة تمويل الجمعية الدولية للتنمية — وهي الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة لـ78 دولة من أفقر دول العالم — رغم أنها خفضت 60% من ميزانية مساعدات التنمية.

وتقول لاندرز:

“يبدو أن الإدارة الجديدة أدركت أن هذه المؤسسات يمكن أن تخدم مصالحها.”

مواجهة الصين وإرضاء الحلفاء

هذا البقاء الأمريكي في المؤسستين ترافق مع نية واضحة لإقصاء الصين.
فقد كان دان كاتز قد شارك في أبريل 2024 في كتابة مقال شديد اللهجة ضد بكين، دعا فيه “الدول الرأسمالية والديمقراطية إلى التوقف عن تصديق خرافة أن الصين يمكن أن تكون قوة مسؤولة في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد”، مطالبًا بـ تهميشها.

لكن هذا الموقف لا يحظى بإجماع أوروبي، إذ يحذر الأوروبيون من أن تهميش الصين قد يدفعها إلى تأسيس مؤسسات مالية موازية منافسة للنظام الدولي الحالي.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تدعم المؤسستان حلفاءها المقربين مثل الأرجنتين ورئيسها الشعبوي خافيير ميلي، حيث أعلن البنك الدولي نهاية سبتمبر أنه سيُسرّع دعم الأرجنتين عبر إطلاق 4 مليارات دولار من أصل 12 مليارًا وُعدت بها في أبريل، فيما أبرم صندوق النقد اتفاقًا جديدًا لإقراض الأرجنتين 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

خاتمة

يبدو أن “ترامبنة” صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست مجرد توصيف صحفي، بل تحوّل استراتيجي فعلي:

• تراجع الاهتمام بالمناخ والعدالة الاجتماعية.
• عودة الطاقة الأحفورية إلى الواجهة.
• إعادة توجيه المؤسستين لخدمة المصالح الجيوسياسية الأمريكية، حتى وإن كان ذلك على حساب الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

المصدر لوموند الفرنسية