مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل تطبيقه لعام
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، بهدف توضيح حالات استثناء دخول رجال السلطة العامة للمنازل دون إذن مسبق.
تعديل المادة 48: تحديد حالات الخطر والاستغاثة
نصت الصياغة الجديدة للمادة على السماح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل أو المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر، بما في ذلك الحريق أو الغرق أو أي ظرف طارئ مشابه.
وأوضحت اللجنة الخاصة لمراجعة القانون أن الهدف من التعديل هو تحديد أمثلة واضحة لحالات الخطر لتجنب أي لبس قانوني وضمان حماية حقوق المواطنين، مع تمكين السلطات من التدخل السريع عند الضرورة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.
تأجيل سريان القانون لمدة عام
وافق المجلس كذلك على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر المجلس أن هذا التأجيل يهدف إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير التدريب والتأهيل للجهات المختصة بتطبيق القانون، بما يشمل إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيًا بالمحاكم والنيابات العامة.
خلفية حول قانون الإجراءات الجنائية
يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين الأساسية التي تنظم آليات التحقيق والضبط والعدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة.
وكان رئيس الجمهورية قد اعترض على بعض مواده، ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، قبل إقرار القانون نهائيًا.
واستعرضت اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تقريرًا يوضح أسباب الاعتراضات، وأسفر ذلك عن إعادة صياغة المادة (48) لتتوافق مع الملاحظات وتضمن التوازن بين الحقوق المدنية ومتطلبات الأمن العام.
استعراض تقرير اللجنة الخاصة
استعرض المستشار أحمد سعد الدين خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، والذي تضمن توصية بتأجيل العمل بالقانون لضمان التطبيق السليم واستيعاب الإجراءات المستحدثة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون استحدث في مادته (232) إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل في كل محكمة جزئية، ويبلغ عددها أكثر من 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب تجهيزات فنية وتدريبًا متخصصًا قبل بدء التنفيذ.
اختلاف الآراء داخل البرلمان
خلال المناقشات، أعرب النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لتأجيل تنفيذ القانون بالكامل، مقترحًا الاكتفاء بتأجيل العمل بمراكز الإعلانات الإلكترونية فقط، غير أن الأغلبية البرلمانية وافقت على تأجيل شامل لمدة عام، استجابة لمقترح الحكومة ووزير العدل.
تعديل نص المادة السادسة الخاصة بموعد التطبيق
اقترح وزير العدل تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد الإصدار، بحيث يُنص على:
“يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
وأوضح الوزير أن التأجيل يهدف إلى ضمان جاهزية المحاكم وتوفير التدريب اللازم للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتحديث الأنظمة المعلوماتية قبل التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد.
ويُنتظر أن يُحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، من خلال تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات، وضمان التوازن بين حقوق الأفراد وسلطات إنفاذ القانون.
