وزير إسرائيلي يقدم مشروع قانون لإعدام مرتكبي “أحداث 7 أكتوبر”
قدّم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة سكان غزة المتهمين المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، في عملية تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام على المدانين، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وبموجب هذا التشريع، ستتألف المحكمة من 15 قاضيًا مؤهلين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية أو خبراء قانونيين دوليين يرى وزير العدل، بالتشاور مع وزير الخارجية، أنهم يتمتعون بالمؤهلات المناسبة.
وتتمكن المحكمة من محاكمة سكان غزة الذين أُسروا في إسرائيل من 7 إلى 14 أكتوبر 2023، الذين يتهمهم الاحتلال بالانتماء إلى حماس -يُعتقد أن عددهم بالمئات- على جرائم مُدرجة بموجب “قانون إسرائيل لعام 1950 لمنع الإبادة الجماعية”، الذي يستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
سيكون بإمكان دولة الاحتلال طلب عقوبة الإعدام، مع أن هذا القرار يتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتشاور مع كبار مسؤولي الأمن.
كما يؤيد ليفين عقوبة الإعدام للمُدانين بمثل هذه الجرائم، وقد صيغت لوائح الاتهام لتمكين محاكمة المشتبه بهم على جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
وقال ليفين في بيان، إن “مكتب المدعي العام والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بذل جهودًا مكثفة منذ اجتياح حماس في 7 أكتوبر، إذ أجرت تحقيقات شاملة مع المعتقلين بإسرائيل في أثناء الهجمات وبعدها مباشرة”.
وصدر بيان ليفين الصحفي بالاشتراك مع رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، سيمحا روثمان، وعضوة اللجنة، يوليا مالينوفسكي، من حزب إسرائيل بيتنا المعارض.
