مؤسسات حقوقية تطالب بالإفراج عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
طالبت مؤسسات حقوقية مصرية٬ بالإفراج عن الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق٬ بالتزامن مع جلسة الاستئناف على حكم حبسه ٥ سنوات في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة” على خلفية مقالات رأي حول الأوضاع الاقتصادية في مصر٬ بعد فترة حبس احتياطي قرابة عام.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك أطلقته٬ أمس الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ إن محاكمة عبد الخالق فاروق “شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية”. فيما أدانت المؤسسات الحكم “القاسي” في حقه.
وألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع فاروق في القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة.
وبحسب البيان٬ أشار فاروق خلال جلسات تجديد حبسه إلى “الخطر الداهم على حياته في ظروف حبس لا إنسانية”. مؤكدًا أنه “لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض للشمس٬ وأن الزنازين تغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، مما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية”.
وأضاف البيان: “في 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحق الدفاع المكفول، ويشكل مخالفة واضحة للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللاتين تكفلان لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، والاستعانة بمحام من اختياره، والاطلاع على التهم الموجهة إليه، وتمكين الدفاع من
