اتهام مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية
قالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إن هيئة محلفين في ولاية ميريلاند قرب واشنطن، وجهت اتهامات رسمية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، تتعلق بـ الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية وإرسالها دون ترخيص.
وبحسب التقارير، فإن بولتون (76 عامًا) أصبح ثالث شخصية بارزة يوجَّه إليها القضاء اتهامات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد كل من وزير العدل الأسبق بيل بار والمستشار السابق مايكل كوهين، في سلسلة قضايا تطال مسؤولين سابقين في إدارة ترامب الأولى.
وتشير لائحة الاتهام، المؤلفة من 18 تهمة، إلى أن بولتون احتفظ بوثائق وملفات سرية للغاية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، كما قام بمشاركة أجزاء منها عبر قنوات غير مصرح بها، في انتهاك لقوانين حماية المعلومات المصنفة.
وكان التحقيق مع بولتون قد ظهر إلى العلن في أغسطس/آب الماضي، عندما نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) عمليات تفتيش في منزله بميريلاند ومكتبه بواشنطن، بحثًا عن سجلات رسمية يحتمل أنه احتفظ بها بعد مغادرته الحكومة.
ويُتوقع أن تشكل القضية محاكمة سياسية وإعلامية كبرى، نظرًا لمكانة بولتون في الحزب الجمهوري، إذ يُعرف بمواقفه المتشددّة حول استخدام القوة الأمريكية، وبانتقاده الحاد لترامب بعد إقالته عام 2019.
وبحسب مراقبين، فإن القضية قد تعيد فتح الجدل حول إدارة ترامب الأولى وسوء التعامل مع المعلومات الاستخبارية الحساسة، خصوصًا أن بولتون كان أحد أبرز الأصوات التي اتهمت ترامب بتقويض مؤسسات الأمن القومي في واشنطن.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة العدل على لائحة الاتهام، بينما قال محامي بولتون في بيان مقتضب إن موكله “سيدافع عن نفسه بقوة”، وإن القضية ذات “دوافع سياسية واضحة”.
