الجيش الإسرائيلي يستعد لتمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وسط أزمة تجنيد الحريديم

يستعد الجيش الإسرائيلي لإعادة تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، بعد نحو عقد من تقليصها، وذلك في إطار تعديل تشريعي جديد قيد الإعداد، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية الجمعة.

عودة إلى النظام القديم

ذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ما كانت عليه قبل عام 2015، أي ثلاث سنوات كاملة، بدلاً من 32 شهراً المعمول بها حالياً.
ويأتي هذا القرار في ظل نقص حاد في القوى البشرية داخل الجيش، وبعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب حرب استمرت عامين خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

خلفية الحرب على غزة

أسفرت الحرب التي شنّتها إسرائيل بدعم أمريكي عن مقتل 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب وفاة 463 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 157 طفلاً، بحسب تقديرات فلسطينية رسمية.

خلافات سياسية تؤخر التشريع

ورغم الحاجة الملحة لزيادة أعداد المجندين، لم يُقدَّم مشروع القانون بعد إلى الكنيست بسبب تأخر مناقشة قانون التجنيد الجديد، نتيجة الخلافات السياسية المستمرة بشأن تجنيد اليهود الحريديم.
وتتوقع المؤسسة الأمنية أن يتم تمرير القانون فور إحراز تقدم في هذا الملف، على أن يُطبّق على المجندين الجدد بعد المصادقة عليه بالقراءة الثالثة في الكنيست، دون تحديد موعد نهائي لذلك.

قانون التجنيد في إسرائيل

وفقاً للقانون الإسرائيلي، تُفرض الخدمة العسكرية على كل من بلغ 18 عاماً من الذكور والإناث.
تستمر الخدمة للذكور عادة 36 شهراً، بينما تُخفض للإناث إلى 24 شهراً.

أزمة تجنيد الحريديم

تواجه إسرائيل منذ سنوات أزمة حادة تتعلق بتجنيد المتدينين اليهود المعروفين باسم “الحريديم”، الذين يرفضون الانخراط في الجيش بذريعة تفرغهم لدراسة التوراة.
ويشكّل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويعتبرون أن الخدمة العسكرية تهدد هويتهم الدينية واستقلال مجتمعهم.

قرارات قضائية وتصاعد الاحتجاجات

تزايدت الاحتجاجات الحريدية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، الذي ألزم أبناء الطائفة بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وردّ كبار الحاخامات بفتاوى تحثّ على رفض أوامر الاستدعاء بل و”تمزيقها”، معتبرين أن التجنيد منافٍ للشريعة اليهودية.

معركة سياسية داخل الحكومة

تتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و**”يهدوت هتوراه”** الحريدِيَّين، اللذين انسحبا من الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهما يستعدان للعودة حال إقرار قانون يضمن إعفاء أتباعهما من التجنيد.