القضاء البريطاني يرفض طلب الحكومة ويمنح ناشطة في “فلسطين أكشن” حق الطعن في قرار حظر الحركة
خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، مسعاها لمنع هدى عموري، إحدى مؤسسات حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين، من الطعن في قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في خطوة اعتبرها ناشطون انتصارًا لحرية التعبير والاحتجاج السياسي.
وقضت القاضية سو كار برفض طلب وزارة الداخلية التي سعت إلى إلغاء الإذن الممنوح لعموري بالطعن أمام المحكمة العليا، معتبرة أن هذا المسار القضائي “أكثر سرعة وإنصافًا”، خاصة في ظل استمرار محاكمة متهمين على خلفية دعمهم للحركة.
وقالت عموري، في بيان عقب الحكم، إن القرار يمثل “انتصارًا كبيرًا”، وأضافت:
“حان الوقت لأن تستمع الحكومة إلى الغضب الشعبي المتصاعد، وترفع هذا الحظر الاستبدادي الذي أدانته منظمات حقوقية حول العالم.”
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت حركة “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عامًا. ومنذ صدور القرار، اعتُقل أكثر من 2000 شخص في قضايا تتعلق بدعم الحركة، ووجهت تهم إلى نحو 100 منهم.
وتنشط “فلسطين أكشن” في الاحتجاج ضد الشركات المتورطة في دعم إسرائيل عسكريًا، وعلى رأسها شركة “إلبيت سيستمز” للصناعات الدفاعية، حيث نظّمت الحركة سلسلة من الاعتصامات والاقتحامات لمقار الشركة، شملت رش الطلاء الأحمر وإغلاق المداخل وإتلاف المعدات، احتجاجًا على تورط الشركة في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح المستخدم ضد الفلسطينيين.
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بـ“التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية”، بينما تقول وزارة الداخلية إن قرار الحظر جاء بعد “تكرار أعمال تخريبية وخطرة تهدد السلامة العامة”.
من جانبهم، اعتبر مدافعون عن الحريات المدنية، بينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية “سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والاحتجاج السياسي في بريطانيا”، مشيرين إلى أن “الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب”.
ويرى مراقبون أن الحكم الجديد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لقوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب استخدامها ضد نشطاء بيئيين وحقوقيين خلال السنوات الأخيرة.
